■ 2.5 مليون فدان على مدار 5-3 سنوات.. ومتوسط ثمن الفدان 50 ألفا
■ نقيب الفلاحين: سرعة تحييز المساحات الجديدة تحد من تهريب الأسمدة
قدرت نقابة الزراعيين حجم المبالغ المرتقب توريدها لخزينة الدولة نتيجة تقنين أراضى وضع اليد التى تتم زراعتها بشكل دائم ومستقر على مدار الـ3-5 سنوات الماضية، بـ125 مليار جنيه.
وشهدت تلك الفترة تقنين نحو 2.5 مليون فدان، علما بأن قيمة الفدان فى المتوسط 50 ألف جنيه.
طالب الدكتور ماهر أبوجبل، عضو نقابة الزراعيين، هيئة التعمير والتنمية الزراعية، بسرعة منح المزارعين «الذين تم تقنين أوضاعهم» عقود تملك أراضيهم التى قاموا باستصلاحها منذ عشرات السنين دون الحصول على مستندات دالة على إدارتهم للأرض.
وأوضح أن هناك بعض الأفدنة يصل سعر تقنينها إلى 60 ألف جنيه وبعضها 20 ألفا.
ولفت أبو جبل إلى أن هذه الأراضى غير المحيزة لا تصل إليها مستلزمات الإنتاج الزراعى مثل الأسمدة والمبيدات والتقاوى وغيرها، لأنها لا تمتلك أوراقا تثبت ملكيتها رغم استمرار زراعتها منذ سنوات.
وبدأت الدولة، ممثلة فى جهات التقنين المختلفة وأهمها هيئة التعمير، تلقى طلبات التقنين من المزارعين تمهيدا لمنحهم العقود وصكوك التملك الخاصة بهم بعد ثبات الجدية.
ومن بين جهات الولاية على الأراضى فى مصر لجنة تقنين الأراضى وشركة الـ1.5 مليون فدان وكذلك هيئة التعمير.
وعلى صعيد متصل، طالب حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، الدولة بسرعة الانتهاء من إجراءات تقنين الأراضى الزراعية وضبط المنظومة، مما يسهم فى الحد من أزمة تسريب الأسمدة فى السوق السوداء.
وقال أبوصدام إن مصر نجحت خلال 3 سنوات فى تقنين وإضافة مساحات كبيرة من الأراضى، ولكن يجب الإسراع فى إنهاء إجراءات ترخيصها وتقنينها لدمج المزارعين فى منظومة دعم الأسمدة.
يذكر أن مساحة مصر الزراعية، وفقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، المنشور مايو الماضى، زادت بمقدار 500 ألف فدان تقريبا على إحصاء 2015، الذى كانت مساحة الزمام به (10 ملايين فدان).
وجاءت الزيادة باستصلاح (313 ألف فدان) بمشروع الـ1.5 مليون فدان واستصلاح (5.7 ألف فدان) بواسطة قطاع استصلاح الأراضى فيما استصلحت شركات القطاع الخاص نحو (12.4 ألف فدان) واستصلحت الجمعيات الزراعية (41 ألف فدان) فيما زادت مساحة الأراضى المستصلحة من المواطنين من واضعى اليد على 200 ألف فدان تقريبا.
وأشار أبوصدام إلى أن مصر تخطو نحو تنمية زراعية حقيقية، وفى هذا الإطار تخطت صادرات مصر الزراعية خلال 2018 حاجز (5 ملايين طن) لأول مرة.
وأشاد باهتمام الحكومة بإنتاج أسمدة اليوريا والأمونيا، حيث تمت توسعات بمجمع موبكو لإنتاج الأسمدة باستثمارات 1.960 مليار دولار لتلبية احتياجات السوق الزراعية المحلية، وتم تشغيل 3 خطوط إنتاج بدلا من خط واحد، بالإضافة إلى الاهتمام بتحديث وتطوير نظم الرى وإنشاء القناطر الجديدة بأسيوط للمساهمة فى تحسين حالة الرى بإقليم مصر الوسطى.
وأضاف نقيب الفلاحين باتجاه الحكومة إلى طرق الزراعة الحديثة، ضاربا مثالا بمشروع إنشاء الصوب على 100 ألف فدان، والذى يناسب اتجاه الدولة نحو ترشيد وتوفير المياه وتعظيم المردود الاقتصادى من خلال زيادة الإنتاج وتقليل تكلفة الزراعة وتحسين خواص المنتج.
وشدد على ضرورة التوسع الراسى فى الزراعة من خلال استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الأساسية أكثر إنتاجا ومبكرة النضج وقليلة استهلاك المياه ومقاومة للأمراض كما حدث لأصناف القمح والأرز والذرة، لافتا إلى أن القطاع الزراعى يستحوذ على 34% من سوق العمل بمصر.