قال الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ثورة 23 يوليو جعلت الفلاح مالكًا للأرض بعدما كان أجيرًا، وصدر قرار الثورة المصرية بتوزيع أراضي الأثرياء على فقراء الفلاحين، والتى أطلق عليها أراضي الإصلاح الزراعى بقانون 178 لعام 1952 وهي تلك الأراضي التى تمتلكها الدولة.
وأوضح أبو ستيت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ67 لثورة 23 يوليو، أنه بعد تحديد الملكية الزراعية امتلك الشعب الارض عقب سداد أقساطها على 40 عامًا، واستلم الفلاح المصرى عقد التمليك حتى يؤمن مستقبل أولاده.
من ناحيته، أكد الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح، أن الهيئة استطاعت إنجاز 3700 عقد ابتدائي متوقفة منذ عام 1986، و630 عقدًا نهائيًا تم توثيقها في الشهر العقاري، وتسليمها لأصحابها كما تم تخصيص أراضي لـ 60 مشروع نفع عام، وتحقيق إيرادات 500 مليون جنيه.
وأوضح الفولي أنه تمت الموافقة علي تغيير غرض لبعض المساحات تحقق حصيلة لدى خزانة الدولة تقدر بـ950 مليون جنيه، وتوفير عجلات عشار وتحت العشار لمنتفعى الإصلاح الزراعى تقدر بألف رأس تم توزيعها.
وأضاف أنه تم إدخال منظومة الزراعة النظيفة لترشيد استخدام الأسمدة وتوفير مياه الرى ورفع خصوبة التربة، لتعظيم العائد لفلاح الإصلاح الزراعى وإنشاء أول شركة للاستثمار بالتعاونيات من خلال الجمعية العامة، تنفيذًا للمؤتمر التعاونى الأول لفلاحي الإصلاح.
ولفت إلى أنه تم الإعداد للمؤتمر الثانى في عيد الفلاح وتحقيق إيرادات 400 مليون جنيه من التصرف في الأراضى ولايتها بالمزايدة العلنية للبيع، بخلاف تفويض المحافظين في تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة الخاصة وتحرير عقود للمنتفعين.
وأوضح الفولي أنه إنشاء قسم قضائى من هيئة قضايا الدولة، وتفويضها في قضايا صندوق الأراضى الزراعية.
وأضاف أنه بعد تملك الأراضى وتأجيرها للفلاحين كان ومازال للهيئة دورًا في تقديم الخدمات الزراعية، مثل توفير التقاوى والأسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية ومصادر الرى من خلال جمعيات التعاون للاصلاح الزراعى المنتشرة في كل قرى مصر.
وأشار إلى تسير الهيئة بخطى مدروسة لتقنين وضع واضعى اليد للأراضى التي تحت ولايتها طبقًا للقوانين المنظمة لذلك، بجانب أنها أنجزت 90% من الموضوعات المعلقة بتداخل أراضي الهيئة والأوقاف.
وقدم وزير الزراعة التهنئة لكل شعب مصر وفلاحيها بمناسبة 23 يوليو ثورة الإصلاح الزراعي المجيدة.
ويعد قانون الإصلاح الزراعي من أهم مكتسبات الثورة، والذي صدر بعد شهرين فقط منها في سبتمبر 1952 وبموجبه تم توزيع الأراضى على الفلاحين.