وقعت وزارات الزراعة والرى والمالية والبنك الأهلى والبنك الزراعى بروتوكول تعاون فى مجال تطوير الرى ومساعدة المزراعين على تهيئة الأراضى للرى بالرش، عبر توفير قروض بدون فوائد تسدد لمدة 10سنوات.
وقال الدكتور حسن شمس مدير وحدة تطوير الرى الحقلى بوزارة الزراعة لـ«المال» إن المزارع يستطيع التقدم لطلب قرض بدون فوائد من البنوك المشاركه فى البروتوكول، حيث يتكلف الفدان للتحول للرى بالرش 35 ألف جنيه منها 15 ألف جنيه تكلفة المساقى الخارجية حيث سيتم تبطينها أو استخدام مواسير لنقل المياه بينما تتكلف الشبكة الداخلية 20 ألف جنيه.
وكشفت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام محمد عبدالستار،عن تفاصيل منح المزارعين قرضا على 10 سنوات بدون فوائد،حيث تم التوقيع على بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والرى، ووزارة المالية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والبنك الأهلى المصرى، والبنك الزراعى المصرى،للتيسير على المزارعين وإستكمال جهود الدولة فى تطوير القطاع الزراعى، وخدمة الفلاح ومزيد من الحياة الكريمة.
ويأتى هذا البروتوكول فرصة للفلاحين للحصول على تمويل لتطوير نظم الرى لديهم، ما يعود عليهم بالنفع بزيادة الإنتاجية، وبالتالى زيادة دخلهم، وتقليل التكاليف فى الزراعة، سواء فى استخدام الأسمدة أو الكيماويات.
وقال محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين الزراعيين، إن هذا البروتوكول عبارة عن قرض دون فوائد على 10 سنوات، وسوف يتكلف الفدان ما يتراوح بين 15 ألف جنيه و20 ألف جنيه للشبكات الداخلية، المزارع وسيدفع الفلاح فقط أصل القرض وستتحمل الدولة فوائده، وبالتالى فإن التكلفة على الفلاح لن تتجاوز 2000 جنيه فى العام.
ولفت إلى أن الدولة لن تكتفِ بدفع فوائد القرض، لكنها ستوفر التدريب الفنى وتصميم الشبكات الخاصة بقطع الأرض، وسيكون هناك أكثر من 6 ملايين حيازة على مساحة صغيرة عكس الأراضى الكبيرة، حيث يأتى ذلك فى إطار سعى الدولة المصرية لتنمية القطاع الزراعى، حيث تفتح ملفات كانت بعيدة عن التفكير، إذ إنها فكرت فى تحديث الرى بأراضٍ زراعية قديمة عانت من مشكلات الرى بالغمر.
وأوضح نقيب الفلاحين فى تصريحات سابقة،أنّ كل الفلاحين والمزارعين بالأراضى القديمة، يستطيعون الاستفادة بهذا القرض التمويلى، حيث يتوجه لمديرية الزراعة وتتشكل لجنة للدراسة الفنية اللازمة لعملية التطوير، أو عملية نظم الزراعة الأمثل، ويبدأ التمويل بشكل مباشر من خلال البنك، وتحديث نظم الرى للفلاح، وتتحمل وزارة المالية التكاليف الخاصة بالفائدة بدلاً من الفلاح، التى لن يتحملها.
وأشار «عبدالستار» إلى أن وزارة الزراعة أكدت أنه لا يوجد سقف مالى معين للقرض، فهناك دراسات تجرى على الأرض، وتحدد النظام الأمثل لعملية التمويل، وبناء على الدراسات، يجرى تنفيذ عملية التطوير بشكل مباشر، وتبذل الوزارة جهدا كبيرا وتقدم كل الدعم الفنى للفلاحين، وبالتالى فإن أى شخص يرغب فى تطوير نظم الرى الخاصة بأراضيه الزراعية، يتقدم بطلب للوزارة، ويجرى تحديد الحل الأمثل للتطوير.
وأكد الدكتور محمد القرش المتحدث الإعلامى باسم وزارة الزراعة أن الوزارة تستهدف تحويل 4 ملايين فدان للنظم الحديثة للرى خلال 3سنوات.
وأضاف أنه تم قطع شوط كبير فى الأراضى الجديدة للتحول للرى الحديث، بينما يتم التركيز على الأراضى الزراعية القديمة بالوادى والدلتا حيث سيتم البدء فى التطبيق فى القليوبية وبنى سويف.