تستهدف وزارة الزراعة الوصول بالاستثمارات فى قطاع الثروة الداجنة إلى 110 مليارات جنيه نهاية العام الحالى، مقابل 100 مليار فقط حاليا، نتيجة التوسع فى مشروعات الظهير الصحراوى فى جميع المحافظات، والتحول من النظام المفتوح إلى النظام المغلق.
وأكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة، ممثلة فى قطاع الثروة الداجنة، أن المشروعات الاستثمارية الجديدة ستغير خريطة الإنتاج الداجنى خلال العام الحالى والمقبل تماشيًا مع فتح باب التصدير من المزارع الخالية من الأوبئة.
ولفت التقرير إلى زيادة الإنتاج المحلى من الدواجن إلى 1.4 مليار طائر سنويًا، و13 مليار بيضة مع الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتى من البيض، وبدأنا تصدير الفائض لدول الخليج.
وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات فى صناعة الدواجن حاليًا حوالى 100 مليار جنيه، ويعمل به أكثر من 3 ملايين عامل بشكل مباشر، ويستفيد منه نحو 25 مليون مواطن.
وكشف التقرير أنه تم فتح آفاق للاستثمار الداجنى بالظهير الصحراوى، من خلال إقامة أكبر 9 مشروعات لتطوير مزارع الإنتاج الداجنى، بتكلفة 9.1 مليار جنيه، وسترتفع العام الحالى إلى 10مليارات جنيه نتيجة ارتفاع تكاليف بعض المدخلات والمستلزمات.
قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن وزارة الزراعة تستعد خلال الفترة المقبلة لتنفيذ بروتوكولات تعاون مع البنكين «الأهلى» و«الزراعى المصرى»، والاتحاد العام لمنتجى الدواجن، لتوفير الدعم اللوجيستى والمالى والفنى لصغار مربى الدواجن، والعمل على رفع كفاءة عنابرها، وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، لزيادة الإنتاج والحفاظ على الثروة الداجنة وتحسين العائد الاقتصادى منها.
وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن الوزارة على تواصل وتنسيق دائم مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن وشعبة الدواجن بالغرفة التجارية، لدراسة كل المقترحات الهادفة إلى تنمية وتطوير الصناعة.