استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر “إلينا بانوفا”، وبحضور الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمات الأممية العاملة فى قطاع الزراعة التابعة للأمم المتحدة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك تعاونا مثمرا وجادا بين الوزارة والعديد من المنظمات والجهات الدولية التابعة للأمم المتحدة، ومن بينها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”، وبرنامج الغذاء العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الايفاد وغيرها من المنظمات الدولية التابعة، لتنفيذ مشروعات من شأنها تحقيق التنمية الزراعية وتنمية الريف المصري، وتطوير واستدامة نظم الغذاء.
وأشاد فاروق بما تم تحقيقه وإنجازه من مشروعات مشتركة بين الوزارة والجهات التابعة للأمم المتحدة، في العديد من القرى المصرية، والعديد من المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، معربا عن تطلعه لتكثيف وتعميق هذا التعاون، خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بدعم صغار المزارعين، وتنمية المرأة الريفية والشباب.
وأكد وزير الزراعة أهمية التعاون وإشراك القطاع الخاص في مصر والدول الأفريقية، لتعزيز وزيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات لتحقيق الأمن الغذائي لدول القارة الإفريقية، في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل تحسين مناخ الاستثمار بكل القطاعات بما فيها القطاع الزراعي.
ومن جهتها استعرضت الممثل المقيم للأمم المتحدة استراتيجية وإطار التعاون للأمم المتحدة مع مصر والذي يتضمن خمسة محاور رئيسية منها ما يتعلق بالمناخ واستدامة الموارد، والتعليم، والصحة والهجرة وغيرها، كآلية عمل لوكالات الأمم المتحدة خلال خمس سنوات بدات من عام ٢٠٢٣ – ٢٠٢٧، معربة عن سعادتها باللقاء، حيث أكدت تطلعها إلى مزيد من التعاون مع الوزارة بما يحقق تنمية حقيقة وشاملة في القطاع الزراعي والأمن الغذائي في مصر.
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على الإعداد لعقد لقاءات على المستوى الوزاري من الدول الأفريقية برعاية وزارة الزراعة في مصر وبإشراك المعنيين من وكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص من بعض الدول الأفريقية المختارة ومصر لبحث آلية للتعاون وإيجاد آلية لإدخال القطاع الخاص للاستثمار في تلك الدول، وفقاً للتوجيهات الرئاسية لتعزيز استراتيجية التعاون مع الدول الأفريقية، فضلاً عن استعداد مصر لنقل الخبرات المصرية في البحوث الزراعية لدول القارة بمساعدة وتمويل وكالات الأمم المتحدة العاملة في تلك الدول.