أكد السيد القصير وزير الزراعة أن وضع الدولة المصرية استراتيجية للتنمية الزراعية تتوافق فى أهدافها مع رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة استهدفت تعزيز الأمن الغذائى، وتحسين التغذية بشكل صحى وآمن مع تعزيز الزراعة المستدامة والقضاء على الفقر فى المناطق الريفية، وتحسين مستوى المعيشة وزيادة القدرات التنافسية للصادرات الزراعية، وخلق فرص للتشغيل خاصه للشباب والمرأة.
وأشار الوزير خلال تصريحات صحفية علي هامش افتتاح معرض الأهرام الزراعي أن أهم محاور الاستراتيجية والمشروعات التى تتبناها القيادة السياسية لتدعيم الأمن الغذائى فى محور التوسع الأفقى الذى يستهدف زيادة مساحة الرقعة الزراعية تعوضياً المساحات التى تم فقدها نتيجة التعديات عليها وتحقيق تنمية متكاملة وزيادة فرص التشغيل وخلق مجتمعات عمرانية ومناطق جذب للسكان للتخفيف من الكثافة السكانية فى بعض المناطق.
وأكد الوزير أن أهم مشروعات التوسع الافقى هو مشروع الدلتا الجديدة الذى يستهدف تحقيق تنمية شاملة لمساحة 2,2 مليون فدان تعتمد على التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة واستخدام آليات الذكاء الاصطناعى ، ويستهدف زراعة محاصيل استراتيجية لتخفيض الفجوة الغذائية ومنها ( القمح ، الذرة الصفراء ،البقوليات ، محاصيل زيتية )، والتوسع فى المشروعات المرتبطة من تصنيع زراعى ومحطات انتاج حيوانى وداجنى وإستزراع سمكى تكاملى محطات تعبئة و تصدير وصوامع للتخزين وغيرها مع إقامة مجتمعات عمرانية وتوفير فرص التشغيل .
وأوضح الوزير أنه إضافة الى مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بحوالى 500 ألف فدان ومشروع تنمية مناطق توشكى وجنوب الوادى وغرب المنيا. هذا بخلاف مشروع تنمية الريف المصرى الجديد لمساحة 1,5 مليون فدان ،وجميع هذه المشروعات تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بحوالى 4 مليون فدان تقريباً، وهو ما يعادل أكثر من 65% من مساحة الأراضى القديمة.
وأشار إلى أن تنفيذ مثل هذه المشروعات تحتاج إلى مبالغ طائلة لتوفير المياه من مصادر متعددة سواء من معالجة مياه الصرف الزراعى أو تحلية مياه البحر أو من المياه الجوفية وهو ما تسعى الدولة الى تنفيذه رغم التكاليف الكبيرة فى سبيل تحقيق الامن الغذائى المستهدف.