الصاوي أحمد
أصدر عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، القرار الوزاري رقم 2179 لسنة 2016، بتشكيل اللجان القضائية المختصة بفحص ملكية الأراضى المستولى عليها والاقرارات المقدمة من الملاك والفصل فى المنازعات الخاصة بتوزيع الاراضى المستولى عليها على المنتفعين.
حيث تضمن القرار فى مادته الاولى: تشكيل خمس لجان قضائية طبقاً لنص المادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الاصلاح الزراعى.
وتضمن القرار فى مادتة الثانية: اعلان مواعيد انعقاد جلسات هذه اللجان فى مكان ظاهر دون المساس بطرق اعلان طرفى الخصومة طبقاً للقواعد المعمول بها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، على ان تعقد هذه الجلسات فى شكل علانية، وفى حالة قيام مانع يحول دون حضور احد من السادة الرؤساء أو الاعضاء أو اعتذار احدهم عن حضور الجلسات يحل محلة نظيره فى الدوائر الاخرى.
وتتضمن الماده الثالثة: ان يتولى كل من رئيس الادارة المركزية للشئون القانونية، ومدير عام القضايا الاشراف على اعمال اللجان القضائية وتذليل ما يعترض عملها من صعوبات على ان يكون الإشراف العام على اعمال هذه اللجان لوكيل أول الوزارة مدير الهيئة بموجب التفويض الصادر من رئيس مجلس الادارة رقم 1/77 لسنة 2015 بتاريخ 12/2/2015 والمستشار القانوني للهيئة العامة للاصلاح الزراعي المنتدب بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 497 لسنة 2016 وقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 2070 لسنة 2016 مع الاستعانة بكل من (محمد مهدى عبده – حسنى سيد صديق – طارق أحمد رياض – محمد على حسن – علاء محمد محمد موسى)، لمتابعة وحصر أعمال هذه اللجان والعرض على السادة متولى عملية الاشراف العام.
وأشار فايد الى ان العمل بهذه اللجان قد توقف تماماً بعد ثورة 25 يناير 2011 رغم أهميتها لمنتفعى الاصلاح الزراعى حيث لايمكن ولوج باب المحكمة الابعد اللجوء الى هذه اللجان، فضلا عن وجود طعون ترجع الى سبعينيات القرن الماضى لم يتم الفصل فيها حتى الان.