الزراعة: لا صحة لاختفاء الأسمدة المدعومة ومستعدون لتوفير مقررات الموسم الشتوي

ملف توزيع الأسمدة المدعمة يحظى بمتابعة من الوزارة بدايةً من خروجه من المصنع وحتى وصوله للجمعيات وتوزيعه للمزارعين

الزراعة: لا صحة لاختفاء الأسمدة المدعومة ومستعدون لتوفير مقررات الموسم الشتوي
صفية حمدي

صفية حمدي

4:14 م, الجمعة, 20 سبتمبر 19

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن اختفاء الأسمدة المدعومة من الجمعيات وتداولها بالسوق السوداء.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ونفت تلك الأنباء وأكدت استعدادها لتوفير المقررات السمادية المدعومة للموسم الشتوي الجديد، والتي تبلغ ما يقرب من 1.6 مليون طن سماد.

وأكدت وزارة الزراعة عدم وجود عجز بالأسمدة بالجمعيات بأي من محافظات الجمهورية.

وشددت الوزارة على أن ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق بين المزارعين.

وأوضحت أنه تم تسليم المزارعين كل حصصهم من أسمدة المحاصيل الصيفية، وجارٍ تجهيز مقررات المحاصيل الشتوية.

وأكدت أن ملف توزيع الأسمدة المدعمة يحظى بمتابعة من الوزارة بدايةً من خروجه من المصنع وحتى وصوله للجمعيات وتوزيعه للمزارعين.

وأوضحت الوزارة استعدادها لتوفير المقررات السمادية المدعومة للموسم الجديد بحوالى 1.6 مليون طن سماد، لسد احتياجات محاصيل الموسم الشتوي، وعلى رأسه المحصول الاستراتيجي الأول القمح، بالإضافة إلى حصر الأسمدة الصيفية المتبقية بالوزارة بمختلف أجهزتها؛ استعداداً لموسم الزراعات الجديدة، لافتةً إلى إلزام جميع الشركات المنتجة للأسمدة بتوفير احتياجات السوق المحلية.

كما أكدت الوزارة تشكيل لجان ثلاثية من قطاعات الائتمان والإصلاح والاستصلاح للمرور الدوري على المحافظات، لمتابعة حركة توزيع الأسمدة ورصد أي شكاوى في هذا الشأن.
وأشارت إلى أنه يتم توزيع الأسمدة بالمعاينة على الطبيعة، وبحسب المقررات السمادية للمحاصيل المزروعة، وطبقًا لتعليمات الصرف الصادرة من اللجنة التنسيقية للأسمدة في هذا الشأن .

الأسمدة المدعومة تحظى بمراقبة من الزراعة

وأوضحت وزارة الزراعة أن هناك لجانا فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للمزارعين ممن يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وتشكيل غرف عمليات للتوزيع بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة، للحد من التلاعب لضمان بيع السماد بأسعاره الثابتة.

وأضافت الوزارة، أن تطبيق منظومة “الباركود” وهي (منظومة التتبع على الأسمدة الزراعية) قد نجحت بنسبة 100%، حيث ساعدت بشكلٍ كبير في الحد من عمليات التلاعب والتهريب أثناء نقل المقررات، وذلك بعد اعتماد بوليصة شحن الأسمدة بختم مجلس إدارة الجمعية الزراعية، وباركود الختم المخصص لمدير الجمعية الزراعية وأمين المخزن، حتى يتثنى لهم اعتماد بوليصة شحن الأسمدة بعد وصولها إلى مقر الجمعية، ويتم تسليم سائق السيارة المحملة بالأسمدة بوليصة الشحن لتسليمها إلى المصنع بوصول الشحنة، بالإضافة إلى المتابعة الدورية من قبِل لجان المتابعة حول صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية .

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى إثارة غضب المزارعين.