تسابق وزارة الزراعة الزمن للقضاء على ظاهرة تجارة اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في جميع المحافظات لما تمثلة من خطورة على صحة المستهلكين وبالتالي تساهم بشكل في تحسين آليات التداول في السوق المصرية.
و اسفرت جهود وزارة الزراعة ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية عن طبط 27 طن من المنتجات الحيوانية غير الصالحة للإستهلاك في 19 محافظة خلال أسبوع وتشمل لحوم ودواجن وأسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
الزراعة: نصادر عشرات الأطنان منتجات فاسدة أسبوعيا
وأكد الدكتور محمد القرش المستشار الأعلامي لوزارة الزراعة أن وزارة الزراعة تقوم بمصادرة عشرات الأطنان من اللحوم أسبوعيا بعد ضبطها في محلات البيع وتكون غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وأوضح القرش أن هذه الحملات تقوم بدورها الفاعل قبل أن تنتقل هذه الكميات إلى أيادي المستهلكين وتنتهي بمعاقبة معدومي الضمائر من التجار وأصحاب الشوادر مطالبا من جميع المستهلكين التحقق من جودة المنتجات قبل شرائها.
وتلقي الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك فاسدة ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال تلك الفترة حيث قامت هيئة الخدمات البيطرية بضبطها في المحافظات المصرية خلال فترة استغرقت 7 أيام فقط .
الزراعة: بعض المنتجات الفاسدة يعاد تصنيعها
واوضح “التقرير ” الذي أطلعت عليه “المال” أنه قد بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 27 طنا و212 كجم في 19 محافظ تشمل لحوم ودواجن وأسماك فاسدة، والكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه.
وأشار التقرير إلى أنه تم ضبط هذه الكميات بمحافظات “القاهرة، البحيرة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، القليوبية، الغربية، الإسكندرية، كفر الشيخ، ، مطروح، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، قنا، الإسماعيلية، سوهاج، فضلاً عن إدارة التفتيش بالهيئة.
وأكد التقرير أنه تم تحرير 96 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة التي تشمل منتجات حيوانية وداجنيه وسمكية فاسدة وغير صالحة لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.
يذكر أن اللجان البيطرية في وزارة الزراعة تقوم بحملات دورية علي شوادر ومحلات بيع اللحوم في المحافظات المختلفة لضبط حركة الأسواق والقبض علي المخالفين من أصحاب المحلات وتقديمهم للعدالة.