تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا من عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتضمن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي، وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال شهر يونيو، وبلغ إجمالي المضبوطات حوالي 218 طنا و476 كيلو لحوم.
وأضاف التقرير أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، وتم تحرير 1262 محضرًا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.
وأضاف محمود أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني، من أجل توفير غذاء صحي وآمن حفاظا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.