عقد السيد القصير ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، سلسلة اجتماعات لمتابعة بعض الملفات المهمة مع رئيسي قطاعي الخدمات الزراعية والمتابعة، واستصلاح الأراضي، ورئيس هيئة الإصلاح الزراعي، موجها بإعداد خطة عاجلة لتطوير الجمعيات الزراعية المنتشرة في كافة قرى الجمهورية: الائتمان، والإصلاح، والاستصلاح، وعددها أكثر من 5000 جمعية، ورفع كفاءتها من خلال التعاونيات حتى تكون بالشكل الذي يليق بأهالينا الفلاحين والمزارعين.
وأكد بيان صادر عن وزارة الزراعة أن الهدف من الاجتماع متابعة ملفي توزيع الأسمدة، ورفع كفاءة الجمعيات الزراعية، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، ورؤساء الجمعيات التعاونية العامة للائتمان، والإصلاح الزراعي، واستصلاح الأراضي.
وأشار القصير إلى أهمية دعم التعاونيات وزياده تطوير الجمعيات ورفع كفاءتها، ودعمها بالوسائل التكنولوجية المتطورة، بحيث تؤدي دورها بكفاءة خاصه بعد تزوديها باليات كارت الفلاح، والذى من المتوقع الانتهاء منه فى الربع الأول من هذا العام.
ووجه الوزير أيضا بضرورة توفير الأسمدة في المواعيد المناسبة للزراعة، وشدد على ضرورة قيام الجمعيات الزراعية بدورها في توفير كافة مستلزمات الإنتاج والتفاعل مع مشاكل المزارعين.
واجتمع القصير أيضا مع أعضاء فريق تطوير منظومة الري الحديث لمتابعة اخر تطورات المشروع الذي يجري تنفيذه في مساحة مليون فدان مناصفة مع وزارة الموارد المائية والري، وأكد أن المشروع يلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء وان الوزارة حريصة على تذليل كافة العقبات أمام نجاح المشروع للانتهاء منه خلال المواعيد المقررة، موضحا أن الدولة توفر حاليا التمويل اللازم بالقروض الميسرة من خلال البنك الزراعي بفائدة 5%.