Find Out More

Is your organization one of the Best Places to work in Egypt

workL

الزراعة : رسم السمك يجعل السوق المحلية مجزية أفضل من التصدير

- توفير 40 ألف طن أسماك شهريا في السوق بدلا من التصدير - تاجر سمك: القرار تأخر أكثر من اللازم الصاوي أحمد أكد مصدر مسئول بهيئة الثروة السمكية في وزارة الزراعة أن قرار وزير الصناعة والتجارة بفرض رسم صادر على طن السمك بواقع 12 ألف جنيه سيعمل على توفير 40 ألف طن سمك للسوق المحلية شهريا من البلطي وا

الزراعة : رسم السمك يجعل السوق المحلية مجزية أفضل من التصدير
جريدة المال

المال - خاص

10:29 م, الخميس, 27 أبريل 17

– توفير 40 ألف طن أسماك شهريا في السوق بدلا من التصدير

– تاجر سمك: القرار تأخر أكثر من اللازم

الصاوي أحمد

أكد مصدر مسئول بهيئة الثروة السمكية في وزارة الزراعة أن قرار وزير الصناعة والتجارة بفرض رسم صادر على طن السمك بواقع 12 ألف جنيه سيعمل على توفير 40 ألف طن سمك للسوق المحلية شهريا من البلطي والبوري، كان يتم تصديرها في السابق، حيث سيتكبد المصدرون خسائر كبيرة في حالة التصدير، وسيكون السوق المحلية مجزيا أكثر.

وأوضح  المصدر أن 60% من إنتاج مصر كان يتم تصديرها، ويتم طرح 40% في السوق المحلية، ولكن مع فرض رسم صادر ستنخفض حجم الصادرات، موضحا أنه يباع طن السمك في السوق المحلية حاليا بقيمة 40 ألف جنيه تقريبا للبلطي في حين يصدر كيلو البلطي بنحو 3 دولارات ليكون سعر الطن التصديري للبلطي  بـ 54 ألف جنيه تقريبا يخصم منها نحو 12 ألف جنيه رسم صادر، وبالتالي سيكون السعر متساوي والفروق لا تزيد عن 2000 جنيه، ويتم صرفها في النقل الداخلي والخارجي.

وتابع المصدر: أن قيمة رسم الصادر تمثل الفارق بين السعر التصديري والمحلي لبيع السمك، ولجأت الحكومة لفرضه لتحجيم التصدير وطرح كامل الإنتاج في السوق المحلية.

يذكر أن ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻃﺎﺭﻕ ﻗﺎﺑﻴﻞ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أصدر ﻗﺮﺍﺭﺍ اليوم  ﺑﻔﺮﺽ ﺭﺳﻢ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﺳﻤﺎﻙ ﺍﻟﻄﺎﺯﺟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﺪﺓ ﺑﻮﺍﻗﻊ 12 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﻄﻦ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻤﺪﺓ 4 ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.

ﻭﻧﺺ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻤﺎﻙ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻣﺜﻞ “ﺍﻟﻤﺪﺧﻨﺔ أﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﺒﺔ”، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻤﺎﻙ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍلأﻭﺭﻭﺑﻰ ﻧﻈﺮﺍً ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ .

ﻭرحب أحمد فرغلي تاجر في سوق السمك بمنطقة السيدة زينب، بقرار فرض رسم الصادر على السمك لأن الشعب المصري عاني كثيرا من ارتفاع أسعار السمك، وبالتالي سيكون ذلك طوق نجاه للتجار والمستهلكين على حد سواء.

وأشار إلى أن ذلك القرار تأخر كثيرا وكان من الواجب تنفيذه في فبراير الماضي، حيث إﻧﻪ ﻣﻦ  ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﻠﻄﻰ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻌﺘﺒﺮ أرخص بروتين ﺇﻟﻰ 40 ﺟﻨﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺸﺮﺓ ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺍﻟﺒﻮﺭﻯ ﺇﻟﻰ 75 ﺟﻨﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺑـ 30 ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻓﻘﻂ، ﻭﻳﺒﻠﻎ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻧﻴﺲ ﺇﻟﻰ 180 ﺟﻨﻴﻬﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 80 ﺟﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺯﺍﺩ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺠﻤﺒﺮﻯ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ ﻟﻴﺒﻠﻎ ٢٣٠ ﺟﻨﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺑـ 80 ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ .

ﻭﺃكدت البيانات الواردة من وزارة الصناعة والتجارة أن حجم إنتاج مصر يبلغ  ﻧﺤﻮ 1.5 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠية ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻤﺎﻙ ﺣﻮﺍﻟﻰ 1.8 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻃﻦ، ﺃﻯ ﺑﻌﺠﺰ ﻳﻘﺪﺭ ﺑﻨﺤﻮ 300 ﺃﻟﻒ ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻳﺘﻢ ﺗﻐﻄﻴﺘﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ، ﻻﻓﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ 2016 ﺑﻠﻐﺖ 48 ﺃﻟﻒ ﻃﻦ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ 14 ﺃﻟﻒ ﻃﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 2017%.

جريدة المال

المال - خاص

10:29 م, الخميس, 27 أبريل 17