وزعت وزارة الزراعة نموذج الإقرار الجديد الذي عممته على الجمعيات كشرط لصرف الأسمدة وهي إقرار ممهور باسم المزارع وبياناته، ورقم الحوض والمحصول والمساحة المنزرعة به وذلك منعًا للتلاعب في صرف الحصص المدعمة وليكون الطرفين تحت طائلة القانون الجنائي والإحالة إلى النيابة العامة في حالة ثبوت المخالفة.
وكشف المنشور أن النموذج يضم كذلك اسم الجمعية والإدارة وأن يكون ممهورًا باسم وتوقيع الحائز ومدير الجمعية ورئيس مجلس إدارة الجمعية وذلك لمنع تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق الموازية للاستفادة من فارق السعر الذي يصل إلى 20 ألف جنيه حيث يباع الطن في الأنواع المدعمة بأقل من 5000 جنيه، بينما قد يصل في السوق الحر وقت الذروة إلى 25 ألف جنيه.
وأضافت المصادر أنه كان في السابق يتم صرف الأسمدة بدون اقرار ومن خلال تدوين اسم المحصول في الكشوفات وبالتالي حدثت خروقات من حيث الانواع المدونة في الكشوفات عن المنزعة في ارض الواقع للاستفادة من دعم الدولة لأنواع معينة من المحاصيل مثل القمح وغيرها حيث تصرف كميات أكثر من غيرها .