وافقت لجنة الأسمدة والمخصبات الزراعية بجلستها الأخيرة رقم 26 المنعقدة 11 ديسمبر الجاري برئاسة الدكتور سامي السعدني على تسجيل 9 منظم نمو / هرمون، وذلك بمعهد بحوث الأراضي والمياه التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة.
وأضافت مصادر لـ”المال” أنه تمت الموافقة على التسجيل طبقا للقواعد المعمول بها في ذلك الصدد وبعد استيفاء ومراجعة الأوراق الخاصة بالمركبات الجديدة بمعرفة اللجنة الفنية لمنظمات النمو، برئاسة الدكتور محمد محمود رئيس لجنة منظمات النمو ومدير معهد بحوث البساتين الأسبق.
يذكر أن مراحل تسجيل أية منتج جديد تبدأ بتقديم طلب من الشركة للجنة مع تقديم نتائج تحليل للعينات في معمل تابع للأراضي والمياه ومعمل آخر تابع لمعهد بحوث الأغذية التابع أيضًا لمركز البحوث الزراعية.
يذكر أن منظمات النمو الشهيرة بالهرمونات تسهم في استمرار نمو النبات في حالة تعرضه للإجهاد الحراري أو أية مشكلات أخري، كما تعمل على تشجيع النمو الجذري وزيادة العقلات وتسهم في تحجيم الثمار ومنحها الصلابة والتحمل المطلوبين وذلك لتحل بديلة عن الهرمونات الطبيعية في النبات.
وذكرت “المصادر” أن هذه الهرمونات تساهم أيضا في زيادة عقد الثمار ومنع سقوطها وإحكام عدد الثمار للنسبة المطلوبة وتأخير تساقط الثمار قبل الحصاد وغيرها.
وأكد الدكتور محمد محمود رئيس لجنة منظمات النمو لـ”المال” أن لجنة المخصبات تجتمع كل شهر فى معهد الأراضى بمركز البحوث الزراعية وهي المنوطة بمنح الموافقة علي تسجيل وتداول المنتجات الجديدة مثل الأسمدة والمخصبات ومنظمات النمو أو الهرمونات بعد اجتياز الاختبارات المعملية والمعاملات المستندية.
وأوضح أنه لا خطورة من هذه الهرمونات، مشيرا إلي أن هذه المواد موجودة بالأساس في جسم النبات ولكن يتم تعويضها من الخارج في حالة تعرض النبات لمشكلات مثل الحرارة الشديدة أو الصقيع أو تأثيرات وأضرار الندوات.
وتختص لجنة الأسمدة والمخصبات بضبط حركة الأسمدة لأى نوع متداول فى السوق، فضلا عن الرقابة على الأنواع المستوردة من الخارج.
كما تعد “اللجنة” المسئولة عن فلترة الوارد من الخارج مع إمكانية حظر بعض العناصر الثقيلة أو النادرة مثل الكلور والصوديوم والزرنيخ والكوبالت وغيرها من العناصر التي قد تكون ضارة.
وكشف أن وزارة الزراعة لديها 12 ألف نوع مسجل من الأسمدة المتداولة فى السوق المحلية.
وفي سياق متصل أكد ماهر أبو جبل المدير الإقليمي لمجموعة “ذا جيت انترناشونال “، أن إجمالي ما يتم استيراده من المبيدات والمخصبات سنويا لا يزيد عن 3 آلاف طن وهي نسبة منخفضة جدا عالميا وليس لها تأثيرات ضارة على الإطلاق.
وأوضح أن مصر تسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من صناعة المبيدات والمخصبات ومنظمات النمو الزراعية، حيث بدأت وزارة الزراعة التوسع في تسجيل المبيدات أو خاماتها لصالح الشركات المصنعة لتخفيض الفجوة الاستيرادية من 95% إلى 65% بنهاية العام الحالي.