نفت مصادر مطلعة في وزارة الزراعة صحة ما تداوله عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن حرمان شريحة الحيازات الزراعية الكبيرة من صرف الاسمدة المدعمة .
كانت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت خلال الساعات الماضية، أنباء عن دراسة استبعاد الحيازة التي تفوق ال 25فدان من دعم الأسمدة الزراعية .
وأكدت المصادر دعم الحكومة للمزارعين عبر صرف طن الأسمدة من الجمعيات الزراعية بسعر 3300 جنيها بينما يصل سعره الحر الي 8000 جنيها لطن اليوريا .
يذكر أنه تم تشكيل لجنة وزارية لرقابة اسعار الأسمدة المتداولة في السوق ،بتشكيل من كوادر من عدة وزارات كما لها الحق في مراجعة سعر الأسمدة المدعم الذي يسجل 3300 جنيها للطن ومطالب الشركات بزيادة السعر لاسيما بعد رفع سعر توريد الغاز للمصانع بنسبة 28% وزيادة التكاليف الإنتاجية للطن بقيمة 600 جنيها من الغاز فقط ،رغم ثبات سعر البيع .
وأكد المصادر في تصريح خاص ل”المال”أنه تم بحث وقف صرف الاسمدة للحيازات الكبيرة في اجتماعات اللجنة التنسيقية للأسمدة في 2013 ولكنه لم يخرج في صيغته النهائية ولم يفعل منذ ذلك الحين ،حتي الآن.
كان عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ قد أكد إنه تم تشكيل لجنة من عدة وزارات لمراجعة أسعار الأسمدة في السوق المحلي، والتي توردها المصانع لوزارة الزراعة، وستجتمع خلال الأسبوع الجاري.
وأضاف الجبلي في تصريحات له أن اللجنة الوزارية، ستبحث تحريك الأسعار، بعد مطالبات من الشركات، بزيادة الأسعار لتتماشى مع ارتفاع التكلفة، وزيادة الأسعار العالمية.
وتناقش دواليب العمل الحكومية في وزارة الزراعة ومجلس النواب ووزارة قطاع الأعمال أزمة الأسمدة في مصر حاليا ،وكما اعلن مجلس النواب أنه في جلسة انعقاد دائمة أزمة الأسمدة في مصر، ووضع حلول لها، وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف بما فيها وزارة الزراعة والمنتجين .
وطبقا لمحمد الخشن رئيس جمعية موزعي الاسمدة ،تنتج مصر نحو 7.5 مليون طن، ويستهلك السوق المحلي منها نحو 4 ملايين طن، فيما يتم تصدير الفائض وهو نحو 3.5 مليون طن، .
و أكد ماهر ابو جبل عضو نقابة الزراعيين أن تم التأكيد علي أحقية وزارة الزراعة في الحصول على 55 % من إنتاج المصانع المحلية، لتلبية الطلب في السوق المحلي، وتصرف الوزارة الأسمدة للمزارعين وفقا للحيازة الزراعية، بسعر مدعم.
وأشار ابو جبل إلى أن شركات الأسمدة تتجه إلى التصدير نظرا لفارق السعر بين السوقين المحلي والعالمي .
يذكر أن سعر تسليم الأسمدة المدعمة من المصانع الي وزارة الزراعة بسعر 3 آلاف جنيه للطن، لكن مع زيادة أسعار المدخلات وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، تطالب الشركات الوزارة بزيادة هذا السعر ليكون موازيا لارتفاع التكلفة.
وارتفعت أسعار الأسمدة عالميا، حتى وصل سعر التصدير بين 13 و14 ألف جنيه، كما ارتفع طن الامونيا الي 600 دولار ،وسط ارتفاع الطلب بشكل كبير، بما يمكن من زيادة الصادرات المصرية حال زاد الإنتاج نظرا لدخول فصل الشتاء وارتفاع سعر الغاز عالميا الذي يمثل 70 % من تكلفة إنتاج الأسمدة الازوتية .
وطبقا للمجلس التصدير ي للصناعات الكيماوية ،تصدر مصر الأسمدة إلى أسواق أوروبا وأمريكا الجنوبية والهند وبعض الدول الأفريقية، نستهدف كل الأسواق غير المنتجة للأسمدة.
واتجهت الشركات المنتجة للأسمدة الي التصدير للاستفادة من هوامش الربح المرتفعة ،علي حساب السوق المحلي والمدعم ، مما استدعى تدخل الحكومة في حظر شحنات التصدير بدون إذن مسبق من وزارة الزراعة،
رفعت الحكومة الشهر الماضي، أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات، بنسبة زيادة 28 % والتي ينتج عناه زيادة أسعار الأسمدة 17%.