قال الدكتور على حزين، رئيس جهاز مشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، إنه فى شهر يونيو الماضى تم توقيع عقد إنابة بين وزارة التضامن الاجتماعى وجهاز مشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة لإلحاق المستفيدين من برامج الدعم النقدى الذى تقدمه وزارة التضامن بسوق العمل من خلال تملكهم للأصول والمشروعات التى سوف يقوم الجهاز التفيذى بتصميمها وتنفيذها.
وقامت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور علي حزين رئيس جهاز مشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة نائبًا عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بافتتاح مشروع برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى والخاص بسلاسل القيمة للإنتاج الحيواني المنزلي في مصر ، وذلك بالتعاون مع الجهاز التنفيذي للمشروعات المتكاملة بوزارة الزراعة.
وأضاف “حزين” ان الجهاز هو احد الاجهزة التى تعمل تحت مظلة وزارة الزراعة بهدف احداث تنمية شاملة ومتكاملة فى المناطق الفقيرة والمناطق الاكثر احتياجا، نظرا لما يمتلكه الجهاز من خبرات وكفاءات تنموية ومالية وإدارية قادرة علي التنفيذ والمراجعة الفنية والمالية لكافة المشاريع والأنشطة بكل دقة وسرعة وأمانة وشفافية.
وأوضح حزين أن وزارة التضامن الاجتماعى قامت بإنابة الجهاز فى تصميم واقامة وتنفيذ ومتابعة عدد 2400 مشروع من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى عدد أربع محافظات ( قنا – المنوفية – الغربية – كفر الشيخ كمرحلة اولى ) لرفع مستوى دخل هذه الأسر وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن مشروع الدجاج البياض بمحافظة كفر الشيخ تم تصميمه بحث يتم تسليم 120 دجاجة فى عمر وضع البيض وبطارية تربية وكمية من العلف يتم توزيعها على المستهدفين ثم تجميع البيض الناتج فى مركز لتعبئته وتسويقه.
وتمول وزارة التضامن الاجتماعي المشروع لـ620 مستفيدا، بقيمة 15 ألف جنيه لكل مستفيد بـ 5 قري وهي” الشهابية والحماد والشيخ مبارك ببلطيم والمجاز الشرقي والغربي وتوابعهم وغرب تيرة وتوابعها بمركز الحامول”.
جدير بالذكر أن وزارتى التضامن والزراعة قامتا بالتوقيع على برتوكول تعاون فى شهر يونيو الماضى وذلك فى اطار السياسة العامة للدولة وتوجيهات القيادة السياسية فى البلاد بضرورة التعاون بين الوحدات الحكومية والوزارات المختلفة وتوحيد الجهود وتعظيم العائد من الموارد المتاحة حتى يحدث التكامل فى العمل وينعكس على جودة الخدمات المقدمة من الوحدات الحكومية للمواطنين مما يؤدى الى تحقيق الأهداف المنشودة باعلى مستوى كفاءة.