أفصحت وزارة الزراعة أنها ملتزمة بموعد تطبيق قرار مجلس الوزراء بزيادة سعر الأسمدة المدعمة ابتداء من أول يوم عمل رسمي، وهو الأحد المقبل حيث سيتم تحريك سعر الطن من 3290 إلي 4500 جنيه والشيكارة من 165 جنيها إلي 225 جنيها بزيادة 36% تقريبا.
وقال علي عودة رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعي، إن كل المزارعين الذين لم يحصلوا علي حصتهم المدعمة ستطبق عليهم الزيادة، مشيرا إلي أنه تم تسليم نصف الكمية في وقت سابق من الموسم الشتوي الذي تزامن مطلع أكتوبر الماضي.
ومن جانبه أكد علي رجب نقيب فلاحي كفر الشيخ ونائب نقيب الفلاحين أنه سيتم جرد المخازن في الجمعيات وتطبيق الزيادة علي الرصيد المتوافر فيها ابتداء من الأحد المقبل.
وأضاف رجب أن سعر الأسمدة تعرضت لانفلات كبير مدفوعة بإقدام الشركات المنتجة نحو التصدير نظرا لارتفاع عوائدة مقارنة بالسعر المدعم.
وعقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مؤتمرا بديوان عام الوزارة للإعلان عن عدد من القرارات المهمة، التي اتخذها مجلس الوزراء أمس في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس لتنظيم منظومة الأسمدة وذلك فى إطار التنسيق المسبق والتام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الأزوتية المدعمة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على استمرارية الإنتاح لقطاع الصناعة، وتحقيق التوازن بين مصلحة المزارع والمنتج، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأوضح القصير أن تلك القرارات تمثلت فى إلزام شركات الأسمدة الأزوتية بتوريد نسبة الـ 55% المدعومة من إنتاجها للجهات المسوقة للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة، وهي النسبة التي تعادل حوالي 3.7 مليون طن سنوياً والتي تغطي احتياجات السوق المحلية وتلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل إلى 4500 جنيه للطن مع إلزام الشركات أيضا بضخ نسبة الـ 10% من إنتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلية، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة ولضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلية.
وتابع وزير الزراعة أنه تم أيضا وضع عدد من الإجراءات والتي من شأنها ضمان التزام الشركات بتوريد الحصة المقررة، كذلك وصول الدعم لمستحقيه، حيث تضمنت القرارات قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بموافاة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ببيان شهري حول كمية الغاز الطبيعي التي تم استخدامها في عملية إنتاج الأسمدة لمعرفة حجم الإنتاج الفعلي للشركات شهريا، والذى على أساسه يتم تحديد الحصة الواجب ضخها فى السوق المحلية، كذلك قيام مصلحة الجمارك المصرية بعدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة إلا بموجب خطاب من وزارة الزراعة يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة، إضافة إلى النسبة الحرة، بحيث يكون خطاب السماح بالتصدير في حدود 35% فقط من الإنتاج.
وكلف وزير الزراعة رئيسا قطاعي الخدمات الزراعية والمتابعة، واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، باستمرار عقد غرفة عمليات دائمة لمتابعة حركة الأسمدة، وتوريد الشركات، واستلام الجمعيات للحصص وفقاً لبرامج الشحن المحددة بما يضمن وصول الاسمدة للمزارعين، ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه.
كما وجه وزير الزراعة بتسهيل إجراءات صرف الأسمدة للمزارعين بقدر كبير من المرونة لحين الانتهاء من منظومة كارت الفلاح بالكامل وذلك تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء .
من ناحيته، قال المهندس أشرف رشاد بأن أزمة كورونا أثبتت أهمية قطاع الزراعة وحينما أغلقت الحدود وتوقفت حركة النقل كانت الزراعة هي المنقذ الوحيد لكل دول العالم وحيث أن مصر أصلا دولة زراعية لذلك أصبحت الزراعة في بؤرة اهتمام القيادة السياسية وهناك تعاون كبير بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدعم الفلاح المصري لأنه أحد اهم أعمدة الزراعة المصرية، والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء هي حلول جذرية لمشكلات مزمنة في مجال الأسمدة.
وأشاد “رشاد” بالجهود المبذولة حاليا في القطاع الزراعي على كافة المستويات لتحقيق الامن الغذائي للمواطنين، إضافة إلى الرقمنة والخدمات الإلكترونية المقدمة للفلاح وضمان وصول الأسمدة للمزارعين والقضاء على السوق السوداء والتلاعب والتهريب.
وقال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن تلك القرارات هي ثمرة مجهود كبير خلال الفترة الماضية وتناغم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لاستمرار دعم الفلاح، لافتا إلى أن وزارة الزراعة هي بيت الفلاح المصري في السلطة التنفيذية، ولجنة الزراعة والري هي بيت الفلاح في السلطة التشريعية.
وأوضح الحصري أن السماد يعد اهم مقومات الإنتاح الزراعي، وأنه تم عقد أكثر من لقاء بين اللجنة والحكومة وشركات الأسمدة، للوصول إلى أفضل وانسب الحلول لعلاج ازمة الاسمدة، وضمان استمرار عملية الانتاج ووصول الدعم للفلاح، وتم عرض ما تم التوصل اليه امام مجلس الوزراء.
واكد اهمية الدور الذي قام به الفلاح المصري، في ظل جائحة كورونا، واستمراره في الانتاج، حيث يأتي في مقدمة اهتمام الدولة المصرية، وأن ما تم اتخاذه هو لتدعيم الفلاح حيث عملياً كان يشترى السماد بسعر أعلى بكثير مما هو مقرر مع عدم توفره.
وأكد الحصري ان لجنة الزراعة والري في مجلس النواب شكلت لجنة مصغرة من أعضائها لمتابعة المنظومة والتنسيق مع وزارة الزراعة لإزالة أى عقبات تواجه تطبيق المنظومة على أرض الواقع.