الصاوى أحمد
بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، صرف الأسمدة المخصصة لمحصول القمح، فى الجمعيات الثلاث «الإصلاح– والاستصلاح– والائتمان ».
أكد على عودة، رئيس جمعية الائتمان الزراعى، أن صرف الحصة كاملة للقمح وهى شيكارتين للفدان الواحد من اليوريا، أو النترات، فضلا عن استمرار الصرف لثلاثة أنواع من المحاصيل الشتوية الأخرى، هى القصب، والبنجر، والخضراوات، مع استكمال صرف نصف الكميات للمحاصيل البستانية «مزارع الفاكهة ».
تتوزع احتياجات الأفدنة للأسمدة، ويصرف لها كميات من 3 إلى 14 شيكارة أسمدة مدعمة حسب النوع، بسعر الطن فى الجمعيات الزراعية 3290 جنيهًا .
أوضح مجدى الشراكى، رئيس جمعية الإصلاح الزراعى، أن الجمعيات الفرعية التابعة للاتحاد التعاونى الزراعى البالغة 7200 جمعية تبدأ فى صرف الأسمدة لمحصول القمح الذى يستمر حتى نهاية نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن معدلات عجز تسليمات الأسمدة حاليا %40 و %60 من الحصص المقررة تصل للوزارة .
يذكر أن شركات الأسمدة تقوم بتسليم %55 من إنتاجها لصالح وزارة الزراعة، وتمتلك الشركات حرية التصرف فى باقى الكميات .
من أبرز الشركات المورّدة للحكومة أبوقير، والدلتا، والمصرية، وموبيكو، وحلوان، والنصر، وتبلغ احتياجات الموسم الشتوى 1.5 مليون طن، والصيفى 2.5 مليون طن .
أوضح «الشراكي« أن سعر الأسمدة الحرة حاليًّا بين 5000 جنيه للطن «اليوريا» إلى 4600 جنيه فى النترات بمتوسط أسعار متداولة فى السوق حاليًّا .
لفت إلى أن الصعيد لا يزال يعانى نقص الأسمدة فى ظل الاحتياج الحالى لمحاصيل مثل القصب .
كان وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت، أعلن الأحد الماضى عن منظومة «تكويد الأسمدة» وهى عبارة عن وضع أكواد ثلاثية لكل شكارة، وهى عبارة عن أختام لرئيس الجمعية ونائبه، وأمين المخزن، لضبط منظومة التسويق فضلا عن أن يبدأ الصرف بعد مرور يوم من استلام الأسمدة .
حضر الاجتماع وزير الزراعة، عبد المنعم أبو ستيت، وعدد من المسئولين والقيادت التعاونية، بمركز البحوث الزراعية، لمناقشة تطوير منظومة الأسمدة وتكويد الأسمدة برئاسة الوزير، وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، ومنى محرز نائب وزير الزراعة، وعباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات .
قال ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، إن الاجتماع ناقش عدة نقاط متعلقة بقضية الأسمدة، ووصولها لمستحقيها، لافتا إلى أن أول الموضوعات التى تم مناقشتها هو أن الجمعيات طالبت وزير الزراعة بزيادة فترة السداد إلى شهرين بدلا من 15 يوما، لافتا إلى أن وزير الزراعة أكد أنه سيتم بحث هذه القضية مع رؤساء مجالس البنوك، لأنها تتحصل على غرامات حال التأخر عن السداد بعد ذلك الوقت وتراكم الفوائد .