أصدرت وزارة الزراعة ممثلة فى قطاع شئون المديريات الزراعية، التابع لوزارة الزراعة حزمة توصيات لمزارعى قطن الأكثار لضمان جودة القطن خلال الجنى بعد انطلاقه فى الصعيد.
وتضمنت التوصيات عدم ترك القطن لأشعة الشمس لوقت طويل، ونشر القطن على مفارش نظيفة، وفرزه، وتقليبه، واستبعاد الفصوص المصابة، وتأخير الجنى لما بعد تطاير الندى والرطوبة، ولا يعبّأ إلا بعد جفافه، واستخدام الخيش فى التعبئة.
وأكد تقرير صادر عن قطاع شئون المديريات بدء جنى محصول قطن الأكثار موسم 2022 ابتداء من 22 أغسطس الجارى فى جميع محافظات الصعيد منها بنى سويف، وكذلك الفيوم والمنيا، وسوهاج وأسيوط، حيث سجلت مساحة المحصول 336 ألف فدان فى المحافظات المختلفة خلال العام الحالى الذى انطلقت زراعته مارس الماضى، بينما يستمر الموسم التسويقى له من أغسطس الحالى حتى أغسطس 2023.
وأضاف «التقرير» أنه يفضل أثناء الجمع عدم ترك القطن معرضًا لآشعة الشمس والرطوبة، إذ إن ذلك يؤدى إلى تغيير اللون ليصبح داكنًا، ويصعب تقبله للصبغات.
وأكد «التقرير» أنه يجب أن يتم نشر القطن على مفارش نظيفة مع التقليب، ويتم الفرز لفصل الفصوص المصابة والجافة والمبرومة والمتفتحة بشكل غير طبيعى على حدة، للحصول على رتبة أعلى وسعر أفضل.
وأوصى بأن يتم الجنى بعد تطاير الندى؛ وفى حالة الجنى وقت وجود الندى، يجب نشر القطن فى الشمس ولا يفرز أو يعبأ إلا بعد جفافه، فى أكياس من الخيش النظيفة ثم تغلق بدوبار من القطن، مشددًا على عدم تعبئة القطن فى أكياس السماد أو البلاستيك.
وأكد حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين، لـ«المال» أن قطن الأكثار يستخدم فى توفير البذرة للموسم التالي، وتشتريه وزارة الزراعة من المزارعين المتعاقدين معها بسعر أعلى من القطن التجارى الذى يباع فى المزاد، مع حظر بيعه للتجار مطلقًا، إذ تحتفظ به الوزارة وتستخرج منه البذرة ثم تعيد بيع القطن الشعر مرة أخرى.
وأضاف نقيب الفلاحين أن أبرز المحافظات التى بدأ فيها الجنى هى بنى سويف، وتم لقاء المزارعين، وتم توضيح التوصيات الواجب مراعاتها خلال الحصاد.
وشهدت مساحة القطن ارتفاعًا بنحو 100 ألف فدان فى العام الحالى فى ظل وصول المساحة المنزرعة حاليًّا إلى 336 ألف فدان مقارنة بـ 237 ألف فدان العام الماضي.
وأصدرت الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة والتجارة قرارًا الأحد الماضى حول تسويق القطن تضمن قصر تداول القطن على مراكز تجميع يتم تحديد عددها وأماكنها وفقًا للأصناف والمساحات المزروعة، ومنع تداول القطن خارج هذه المراكز، وتمكين المزارع من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التى ترد إلى مركز التجميع فى مزادات، على أن تحدد أسعار الأساس وفقًا لأسعار الأقطان العالمية والميزة النسبية للقطن المصري.
وأكدت الحكومة أن إشراف الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن على الأقطان مستمر، سواء التى ترد إلى مراكز التجميع أو عند دخولها المحالج، وكذا فى المخازن الخاصة دون السماح بإنشاء أى حلقات أو مراكز تجميع خارج مراكز التجميع المخصصة فى هذا الشأن فى المحافظات.
كما ينص النظام على ربط مراكز التجميع تحقيقًا للشفافية والوقوف على كافة أسعار التداول، وأن يتم حلج أقطان إنتاج هذه المحافظات فى محالج محددة وفقا لما تقرره اللجنة المشكلة بالقرار المرفق به هذا النظام.