تدرس وزارة الزراعة عدة سيناريوهات في الوقت الحالي لتحقيق سعيها نحو تحرير أسعار الأسمدة خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعد زيارة السيد القصير وزير الزراعة إلى مبنى البرلمان، وتعرضه لعاصفة من غضب النواب من تكرار أزمات الأسمدة، مع العلم أنه بتطبيق منظومة كارت الفلاح في 5 محافظات هي الغربية وبورسعيد والبحيرة والشرقية وأسيوط وسوهاج، قد يساهم بعملية تحويل الدعم إلى بدائل أفضل من شكله الحالي الذي لم يجابه سطوة السوق السوداء.
وأكد عدد من المسؤولين في وزارة الزراعة والعاملين في القطاع أن السيد القصير وزير الزراعة قد شكل لجنة من عدد من أعضاء لجنة تنسيقية الأسمدة التي تجتمع دوريا لبحث احتياجات المحافظات، وأيضا من عدد من مساعديه وكوادر القطاع الخاص من العالملين في القطاع لتنفيذ الخطة الطموحة التي ستساهم في القضاء على كل السلبيات في عملية التوزيع حاليا.
وأكد عدد من “المسؤولين” أن تحرير أسعار الأسمدة يحتاج مزيد من الدراسات والوقت لإيجاد أفضل الحلول الذكية لتطبيقها دون إلحاق ضرر بالمزارعين ولكن لمواجهة تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء، وأسوة بما حدث في منظومة الخبز التمويني المدعم.
اللجنة التنسيقية للأسمدة: وزير الزراعة يدرس الفكرة
وأكد علي عودة رئيس جمعية الائتمان الزراعي وعضو اللجنة التنسيقية للأسمدة في تصريحات خاصة لـ”المال” أن الوزارة لا تزال تدرس بدائل جديدة لتغيير نمط دعم الأسمدة بعد تكرار حدوث أزمات واختناقات في عدة محافظات، حيث يسعي السيد القصير وزير الزراعة بالمفاضلة بين عدة سيناريوهات للوصول الي افضل تطبيق ممكن يقضي على تلك الأزمة المزمنة إلا أنه، لم يختر أي منها حتى الآن، مشيرا إلى أن عملية تحرير أسعار الأسمدة تحتاج مزيدًا من الوقت وأنها تتطلب مزيدا من الدراسات أيضا.
وقال عودة إن كارت الفلاح الذكي هو الذي ساهم بشكل كبير في إنجاز تحرير الأسعار مع حصول المزارع علي الدعم بشكل نقدي وليس عينيا، كما هو الحال حاليا، وبالتالي تختفي السوق السوداء.
نقابة الزراعيين: تشكيل لجنة فنية لبحث آليات التطبيق
وأكد الدكتور ماهر أبو جبل، عضو نقابة الزراعيين والمدير الإقليمي لشركة جيت العالمية، أن وزير الزراعة يدرس حاليا عدة سيناريوهات عن آليات تطبيق تحرير أسعار الأسمدة -رافضا الإفصاح عن أي منها قبل الانتهاء منها، مشيرا إلى أن وزير الزراعة يرغب بشدة في إيجاد حلول لأزمات الأسمدة المتكررة في مصر، إلا أنها أكدت أن وزير الزراعة قد شكل لجنة فنية من كوادر في الوزارة لدراسة أفضل بدائل للدعم حاليا.
وصرح أبو جبل لـ”المال” أن تحرير قطاع الأسمدة المدعمة حاليا سيكون له أكثر من مردود أهمها تحسين آليات السوق لأن وجود سعرين من شأنه القضاء على المخالفات في الجمعيات، وأيضا الانتهاء من تضخم السوق السوداء الذي يتغذى علي وجود عشوائية في سوق الأسمدة في مصر.
وأوضح أبو جبل أن هناك اتجاها قويا لتحرير قطاع الأسمدة المدعمة في مصر منذ فترة من قبل التجار والفلاحين أن يدركوا أن ذلك هو الحل الوحيد لوقف الخلل الحالي في المنظومة، ولكن قد يتطلب الأمر بعض الوقت لضمان تحقيق أفضل بدائل للتطبيق، مؤكدا أن هناك تشوهات في سوق الأسمدة وتحريرها سيحقق العدالة للمزارعين بالكامل في جميع المحافظات.
يذكر أن وزارة الزراعة تقوم باستلام 4 ملايين طن من الأسمدة المدعمة سنويا إلا أنه رغم ذلك وجود اختناقات كبيرة في سوق التوزيع ولا يحصل المزارع على حصته.
تاجر: انخفاض أسعار الأسمدة حاليا عامل مساعد
وأكد الدكتور محمود أبو زيد، تاجر أسمدة، أن تقارب السعر بين طن السماد المدعم والحر حاليا يساهم في قرار وزارة الزراعة لتفعيل تحرير سعر الأسمدة.
وأوضح المصدر أن سعر شيكارة السماد المدعم 164 جنيها والشيكارة الحرة بين 200 إلي 210 فقط، وبالتالي الفرق يضيق باستمرار خصوصا مع انخفاض سعر الأسمدة المصدرة بعد تراجع سعر الغاز المكون الرئيسي في هذه الصناعة.
وقال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إنه مع تحرير أسعار الأسمدة لأنه مع وجود سعرين لابد من ينشط تجار وسماسرة السوق السوداء، مشيرا إلى أن مصر بها اكتفاء ذاتي من الأسمدة، وأن مصانع الأسمدة تورد 55% من إنتاجها لوزارة الزراعة بسعر التكلفة لتوزع على الفلاحين في صورة أسمدة مدعمة وتصدر الـ45% الباقية.
يذكر أنه من ضمن البدائل التي نشرتها “المال” في السابق لعملية تحرير أسعار الأسمدة هو أن يتم تحويل أموال الدعم للمزارع من خلال الكارت الذكي، والذي يقوم بدوره في شرائه بالسعر الحر في السوق وغيرها من البدائل.