الصاوي أحمد
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن فتح باب توريد القمح لليوم الرابع على التوالي، وتشكيل لجان لمتابعة حصاد وتوريد المحصول لموسم 2016، لتلقي أي شكاوى من المزارعين والعمل على إزالتها فورًا.
وأكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك ضوابط لتوريد القمح المحلي، طبقًا للقرار الوزاري رقم 64 لسنة 2016، بشأن استلام وتخزين الأقماح المحلية، أهمها أن المحصول يتم توريده لشون بنك التنمية والائتمان الزراعي ويكون البنك مسئول بشكل كامل أمام الهيئة العامة للسلع التموينية عن الكميات الواردة من الجمعيات وإجراء المطابقات اللازمة معها.
ولفت فايد، إلى أنه من بين الضوابط، تسليم القمح للجمعيات التعاونية الزراعية أو شون بنك التنمية طبقا لكشوف حصر المزارعين الفعليين والمعتمدة من الإدارات الزراعية، إضافة إلى أن التعاقد يتم بين وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، والهيئة العامة للسلع التموينية تيسيرًا على المزارعين في استلام القمح.
وأضاف وزير الزراعة، أنه حال رغبة وزارة التموين، دخول التجار في عملية التسويق يجب أن يكون هناك التزام بتوقيع عقود من خلال مركز الزراعة التعاقدية بالوزارة والجمعيات التعاونية الزراعية المركزية بالمحافظات طبقًا لكشوف الحصر ومتوسط الإنتاجية بكل محافظة.
وأشار الوزير إلى أنه يحظر نقل الأقماح المحلية بين المحافظات إلا بإذن من الجهات الرسمية وبسيارات هيئة السلع التموينية وبناءً على خطاب معتمد من ميديريات الزراعة والتموين.
وتابع فايد، أنه في حالة عدم وجود شونة أو صومعة قريبة، فإن المزارع يورد الأقماح المحلية للجمعية الزراعية التابع لها على أن تقوم الجمعية بتجميع الكميات وتوريدها لأقرب صومعة أو شونة معتمدة.
وأوضح أن تسلم القمح، يتم وفقًا للضوابط التي تم الإعلان عنها من خلال القرار الوزراي المشترك لوزارات الزراعة والتموين والمالية.