انتهت وزارة الزراعة من توزيع 40% من حصص الأسمدة الآزوتية للموسم الشتوي الذي سينتهي بحلول مارس المقبل طبقا للممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي لـ “المال”.
وأضاف حمادة أن توزيع الأسمدة يسير وفقا لاحتياجات المحافظات التي تشهد عدالة في التوزيع حاليا، مشيرا إلى أن محاصيل الموسم الشتوي تقتصر علي القمح والبرسيم وهي غير شرهة في استسهلاك المياه.
وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد كلف الدكتور حسن الفولي المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة بمتابعة منظومة توزيع الأسمدة ورفع كفاءة أصول وزارة الزراعة بالمحافظات.
ويذكر أن الزراعة تقوم خلال الزيارة بالتأكيد على تطبيق قدر كاف من المرونة في توزيع الأسمدة على المزارعين ويكون التوزيع طوال أيام الأسبوع والالتزام بالبيع وفقا للأسعار المحددة وأن يتم إعلانها للمزارعين بأماكن ظاهرة وواضحة بالجمعيات مع حث جميع المزارعين على سرعة استلام كارت الفلاح.
كما تم التأكيد على تنفيذ توجيهات وزير الزراعة برفع كفاءة الأصول واستغلالها الاستغلال الأمثل لتحقيق عائد اقتصادي مع مراعاة ضوابط وإجراءات الحوكمة والفصل بين الاختصاصات في تنفيذ الأعمال مع ضرورة الاستماع لآراء وشكاوى المزارعين والعمل على إيجاد حلول لها.
جدير بالذكر أنه تم اتخاذ عدد من القرارات منها إلزام شركات الأسمدة الآزوتية بتوريد نسبة الـ 55% المدعومة من إنتاجها، للجهات المسوقة للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة، وهي النسبة التي تعادل حوالي 3.6 مليون طن سنوياً والتي تغطي احتياجات السوق المحلية وتلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل إلى 4500 جنيه للطن مع إلزام الشركات أيضا بضخ نسبة الـ 10% من إنتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلية، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة ولضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلية.
كما تم وضع عدد من الإجراءات والتي من شأنها ضمان التزام الشركات بتوريد الحصة المقررة، كذلك وصول الدعم لمستحقيه، حيث تضمنت القرارات قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بموافاة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ببيان شهري حول كمية الغاز الطبيعي التي تم استخدامها في عملية إنتاج الاسمدة لمعرفة حجم الغنتاج الفعلي للشركات شهريا، والذى على أساسه يتم تحديد الحصة الواجب ضخها فى السوق المحلى ، كذلك قيام مصلجة الجمارك بعدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة إلا بموجب خطاب من وزارة الزراعة يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة، بالإضافة إلى النسبة الحرة، بحيث يكون خطاب السماح بالتصدير في حدود 35% فقط من الإنتاج.