قررت لجنة المبيدات والآفات الزراعية لتابعة لوزارة الزراعة تسجيل 23 مبيدا جديدا منذ أيام بعد اجتياز المراحل الفنية والمستندية .
وأكد محمد عبد المجيد رئيس اللجنة لـ«المال» أن الأخيرة منوط بها تداول وتسجيل المبيدات، مشيرا إلى أن القرار جاء تماشيا مع توجهات الحكومة والعالم فى ظل مؤتمر المناخ بالحفاظ على البيئة والحد من الملوثات وأيضا التوسع فى إنتاج المبيدات محليا .
ويتم استخدام هذه المبيدات فى مكافحة الحشرات والحشائش من الحقول لحماية المحصول من الأضرار .
وأوضح « عبد المجيد » أن وزارة الزراعة ممثلة فى لجنة المبيدات تسعى لإستبدال المبيدات الخطرة على الصحة وعلى البيئة الزراعية بشكل عام ، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المبيدات الأخرى يتم النظر فيها.
من جانبه، أكد الدكتور ماهر أبو جبل عضو نقابة الزراعيين والمدير الإقليمى للشرق الأوسط فى مجموعة «ذا جيت إنترناشونال” أن وزارة الزراعة تسعى لضبط تداول سوق المبيدات تماشيا مع المعايير العالمية وحظر تداول المبيدات الضارة.
وأشار إلى أن تسجيل أى مبيد فى وزارة الزراعة يتطلب شهادات من جهات عالمية مثل وزارة البيئة الأمريكية وغيرها قبل البدء فى الإجراءات.
ولفت إلى أن الحكومة ممثلة فى لجنة المبيدات تبنت إستراتيجية للتوسع فى التصنيع المحلى للمبيدات وهو اتجاه جديد يتم تنفيذه حاليا وخلال العام الحالى عبر زيادة إنتاجية مصر من المبيدات من خلال السماح بتسجيل كميات كبيرة من خامات المبيدات لصالح الشركات العاملة فى مصر، لافتا إلى أن هذه الخامات تمثل المواد الأولية للمبيدات الجاهزة أو المعلبة.
وكشف أن هذه الخامات تتطلب استيراد المادة الفعالة فقط من الخارج، مشيرا إلى أن حجم إنتاج المبيدات والمخصبات ارتفع من %5 فقط قبل 10 سنوات إلى %35 حاليا فى مصر.
يذكر أن وزارة الزراعة لديها 12 ألف نوع مسجل من الأسمدة المتداولة فى السوق المحلية.
وأكد «أبوجبل” أن إجمالى ما يتم استيراده من المبيدات والمخصبات سنويا لا يزيد عن 10 آلاف طن وهى نسبة متدنية عالميا وليس لها تأثيرات ضارة على الإطلاق.
وأوضح أن مصر يمكنها تحقيق الاكتفاء الذاتى من المبيدات والمخصبات ومنظمات النمو الزراعية المتداولة خاصة مع توافر المواد الأساسية مثل المواد الكيماوية، موضحا أن أبرز الدول التى تستورد منها مصر المبيدات والمخصبات هى الصين وإسبانيا وألمانيا وأمريكا وفرنسا وتركيا والأردن والسعودية .