تسعى وزارة الزراعة لمرور موسم الأسمدة الصيفي المقبل دون أي مشكلات تسويقية، خصوصًا مع وجود فائض 1.5 مليون طن في الجمعيات الزراعية الفرعية، البالغة 7700 جمعية في 27 محافظة، قبل أن يبدأ بفترة لأول مرة.
أكد مجدي الشراكي، رئيس الجمعية المركزية للإصلاح الزراعي، أن وزارة الزراعة نجحت في الوصول بموسم الأسمدة الشتوية لبر الأمان.
مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة تسعى لاستكمال ذلك الإنجاز عبر دخول الموسم الصيفي المقبل برصيد يبلغ مليون ونصف طن يمثل فائضًا من الأسمدة حاليا، مطالبا الجمعيات الفرعية بالتقديم للحصول على حصص الموسم الصيفي.
وأكد “الشراكي” أن وزارة الزراعة أصدرت قرارًا مؤخرًا بمد موسم الأسمدة الشتوية ليصبح الموعد المعدل هو منتصف مارس بدلًا من نهاية فبراير ، بعد صرف 1.350 مليون طن أسمدة شتوية من إجمالي 1.5 مليون للمزارعين، لمحاصيل القمح والشعير والفول البلدى والقصب والبرسيم والفاكهة والخضراوات في الفترة من أكتوبر وحتى تاريخه، بهدف وصول الدعم الكامل لمستحقيه.
وقال على عودة، رئيس الجمعية المركزية للائتمان الزراعى، وعضو اللجنة التنسيقية للأسمدة، فى تصريحات لـ”المال” إن الجمعيات الفرعية (البالغ عددها 7200) تسلمت حوالى 90% من الكميات المطلوبة، ووزعتها على المزارعين، وتمثل 1.3 مليون طن منذ انطلاق الموسم فى نهاية أكتوبر الماضى وحتى الآن.
وأشار إلى أنه من المنتظر أن تستمر عمليات التسليم حتى منتصف مارس بدلا من نهاية فبراير الحالي.
يذكر أن وزارة الزراعة قررت صرف الأسمدة الشتوية فى أكتوبر ونوفمبر الماضيين دفعة واحدة بالأسعار المدعمة بواقع 164.5 جنيه لشيكارة اليوريا و159.5 للنترات.
وأكد “عودة” أن هناك بعض الجمعيات الزراعية النائية والتابعة “الإصلاح – الائتمان- الاستصلاح” تتعرض لاختناقات محدودة؛ مثل بورسعيد التي تم فيها تطبيق منظومة كارت الفلاح، إلا أنه يوجد بعض المشكلات هناك نتيجة ملكية الأرض فيما يتعلق بالورثة أو الأرض التي تتبع الأوقاف.
وأشار إلى أنه يوجد نوع آخر من الاختناقات بسبب عدم وصول حصص الأسمدة فى توقيتات مناسبة للفلاح، لكن دون أن يخل ذلك بتسلم جميع المزارعين لحصصهم قبل نهاية الموسم فى النهاية.
وأوضح أن الوزارة لا تستطيع صرف جميع الكميات فى وقت متزامن، ويتم وضع خطة لنقل الأسمدة من خلال اللجنة التنسيقية للأسمدة خلال اجتماعاتها الدورية.
وأشار إلى أن الصرف تم فى الموسم الحالي بالمعاينة على الطبيعة من قِبل اللجان المشكلة لمن يزرع الأرض فعليا من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية المشكلة بالقطاع ومديريات الزراعة.
واعتمدت “تنسيقية الأسمدة” خلال الموسمين الشتوى والصيفى الماضيين منظومة لتتبع الأسمدة المدعمة وتفعيل عمل لجان متابعة يومية لتوريد المصانع للأسمدة حتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية، لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة إلى «مافيا» تجارة السوق السوداء، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط.
وأكد محمد الجندى “تاجر أسمدة” لـ”المال”أن أسعار الأسمدة المدعمة ثابتة منذ عام 2017، لكن التغيير يقتصر حاليا على السوق السوداء الذى يدور حول 4100 جنيه لطن النترات و4600 لليوريا فى المناطق التى تعانى الاختناقات فى الأسمدة المدعمة.
من جانبه، أكد محمد فرج، عضو جمعية منتجى البطاطس ورئيس اتحاد الفلاحين، أنه يوجد حاليا في بعض المناطق النائية وغير المحيزة اختناقات فى الأسمدة.
مؤكدا أن سعر الشيكارة انخفضت إلى 207 جنيهات بعد وصلت إلى 250 جنيها للنترات وتتخطى 300 جنيه لليوريا في الأسابيع الماضية.
يُذكر أن “الزراعة” قررت تشكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية، للحد من التلاعب فى الأسعار، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير، وأن تكون مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها.
كما قررت “الزراعة” قبل انطلاق الموسم تفعيل دور الأمن فى مراجعة التصاريح التي تسمح بنقل السماد المدعوم، وحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من “الزراعة” والتنسيق مع المحافظين والأجهزة الأمنية ومباحث التموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور لمنع تسريب الأسمدة المدعمة لتجارة السوق السوداء لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الثابتة.