أكدت وزارة الزراعة أنها راسلت الجهات ذات الصلة في البرازيل للتأكد من تفشي وباء جنون البقر من عدمه، حيث تمت بالفعل مراسلة وزارة الزراعة البرازيلية وننتظر الرد خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأضافت مصادر لـ”المال” أن وزارة الزراعة المصرية تدرس الملف من جميع جوانبه لاتخاذ القرار المناسب بناء علي المعطيات الحالية، مشيرة إلي أن القرار لم يتخذ بعد حتي الآن.
وأعلنت البرازيل وقف صادراتها من لحوم البقر إلى الصين، بعد اكتشاف حالتي إصابة بمرض جنون البقر، حيث جاءت الخطوة المؤقتة بعد اكتشاف السلطات البرازيلية حالتين غير اعتياديتين من المرض المعروف علميا باسم التهاب الدماغ الإسفنجي البقري، بحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية ” بى بى سى”.
وأبلغت البرازيل رسميا المنظمة العالمية لصحة الحيوان بالحالتين المكتشفتين، وأكدت السلطات أنه لا خطورة صحية على البشر أو الحيوانات الأخرى غير الأبقار.
وطبقا للمصادر فإن مصر لديها اكتفاء ذاتي من اللحوم الحمراء يقترب من 58% بفضل اتجاهات تسمين العجول البتلو وستحوذ البرازيل علي 50% من واردات اللحوم المجمدة التي تستوردها مصر من عدة أسواق أهمها الهند واستراليا ونيوزلندة وأروجواي وبارجواي وغيرها.
وكانت وزارة الزراعة البرازيلية جمعت عينات من لحوم الأبقار من عدد من معامل صناعة اللحوم بمناطق مختلفة من البلاد.
وتسهم البرازيل بنحو ربع ما يتم تصديره عالميا من لحوم الأبقار، محتلة بذلك الصدارة في هذا الصدد، وتعد الصين أكبر مستوردي لحوم الأبقار البرازيلية في العالم.
وجاءت خطوة تعليق الصادرات بموجب اتفاقية ثنائية بين البرازيل والصين.
وفي يونيو 2019 كانت البرازيل قد علقت بشكل مؤقت صادراتها من الماشية إلى الصين إثر اكتشاف حالة إصابة بجنون البقر في ولاية ماتو غروسو غربي البلاد.
وظهر مرض جنون البقر لأول مرة في حقبة الثمانينيات في بريطانيا ومنها انتشر إلى العديد من دول أوروبا والعالم متسببًا حينذاك في أزمة استهلاكية وأخرى بصناعة منتجات اللحم البقري.
وانتشرت رقعة الإصابات بجنون البقر جراء قيام المزارعين بتغذية الماشية بعلف يحتوي على بقايا حيوانات نافقة كانت مصابة.
وكان أن تحوّر العامل المسبب لجنون البقر وأصاب الإنسان بما يعرف باسم مرض “كرويزفلد جاكوب” الذي يصيب الدماغ ويؤدي إلى الوفاة وهو ناجم عن تناول لحوم أبقار مصابة.
وارتفعت أسعار لحوم البقر أيضا بسبب نقص عمال السلخانات نتيجة بسبب انتشار فيروس كورونا الذى وضع قيودا على الأنشطة الاقتصادية.