أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وضعت إستراتيجيات حيوية من أجل التطوير والتنمية المستدامه لثرواتنا الحيوانية والداجنة، من حيث التوسع وزيادة الإنتاج عاماً بعد آخر، لمواجهة الزيادات السكانية المتلاحقة والمتعاقبة من جهة، ولزيادة متوسط نصيب الفرد من المنتجات البروتينية من جهة أخرى، مضيفًا أن معدلات الاستيراد تراجعت بنسبة 6% خلال فترة وباء كورونا.
وأكد خلال كلمته أن وزارة الزراعة اتخذت عدة محاور من أجل مساعدة صغار المربين ودعم المزارع النظامية لزيادة الإنتاج من البروتين الحيوانى بمصادره المختلفه نوجزها، فيما يلي أولاً بالنسبة للثروة الحيوانية اهتمام القيادة السياسية بتطوير ورفع كفاءة مراكز تجميع الألبان، ونقلها من العشوائية إلى العمل النظامى وفقاً للمعايير الدولية، وتوجيه الرئيس بتحمل الدوله تكاليف الإعتماد الدولى لمراكز تجميع الألبان التى يتم تطويرها، تشجيعاً لأصحاب المراكز الأخرى على تطوير ورفع كفاءة مراكزهم، والتى تعتبر المنافذ التسويقية لصغار مربى ماشية اللبن.
وأضاف أنه أول مرة يصدر قرار وزارى ينظم تراخيص مراكز تجميع الألبان طبقاً لضوابط صحة وسلامة الغذاء لتواكب المعايير الدولية، مع توفير القروض البنكية الميسرة ضمن مبادرة البنك المركزى 5% لتطوير ورفع كفاءة المراكز وإنشاء مراكز جديدة لتجميع الألبان فى أماكن يتمركز فيها صغار مربى ماشية اللبن، والتى تفتقر لوجود مراكز تجميع ألبان
وأكد “سليمان” أنه طبقاً لتوجيهات وزير الزراعة تم إنشاء 10 مراكز جديده لتجميع الألبان تابعة لوزارة الزراعة فى المناطق التى يتمركز فيها صغار مربى ماشية اللبن، وتفتقر إلى وجود مراكز لتجميع الألبان، لتكون نموذجا يحتذى به لأصحاب مراكز تجميع الألبان.
وأكد أنه تم عقد بروتوكول بين وزارة الزراعة، ووزارة الإنتاج الحربى، والبنوك الممولة لتنظيم آليات العمل فى منظومة المشروع القومى لمراكز تجميع الألبان، ولأول مرة يتم تصنيع المعدات والأجهزة اللازمة لمراكز تجميع الألبان صناعة وطنية، بجودة أعلى، وسعر أفضل، وفترة ضمان تمتد إلى من 10 – 20 سنة، مع مد أجل سداد القرض إلى 8 سنوات.
وأوضح سليمان أنه تم التوسع فى المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد، للحفاظ على ثرواتنا الحيوانية من الإهدار، والذى بدأ بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه عام 2017، واليوم وصل المبلغ المخصص للبتلو إلى 5,1 مليار جنيه، وقد إستفاد منه أكثر من 38 ألف مستفيد من الشباب والسيدات وصغار المربيين، لتربية وتسمين أكثر من 430 ألف رأس، بإجمالى قروض وصلت إلى 6,4 مليار جنيه، وقد بلغت نسبة إسترداد القروض 100%، كنتيجة للمتابعات المكثفه على المستفيدين من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، لدراسة أى مشكلة محتمله فى مهدها على أرض الواقع وطرح الحلول التطبيقيه الفوريه، وذلك بالإضافة إلى وعى المستفيدين وحرصهم على توجيه القرض فيما خصص من أجله وعدم إستغلاله فى أى أغراض أخرى.
وأفاد “سليمان” أنه بالإضافة إلى تكليفات رئيس الجمهوريه بتوفير 10 مليارات جنيه لدعم منظومة صناعة اللحوم وتمويل العجلات من الأنواع عالية الإدرار المحسنة وراثياً.
وذكر أنه تم الاهتمام بنشر وتعميم تقنيات التلقيح الإصطناعى ووضع أليات للتحسين الوراثى لإنتاج سلالات ممصره ذات معدلات الأداء المتميز، والمتأقلمة مع الظروف والأجواء البيئية المصرية.
وقال إنه بالنسبة للثروة الداجنة فقد تم صدور القرار الجمهورى رقم 139 لسنة 2020، ورقم 94 لسنة 2021 بفتح آفاق للاستثمار الداجنى فى الظهير الصحراوى بعيداً عن زحام الوادى والدلتا لمشروعات داجنه متكامله، بالإضافة إلى 13 موقع أخرين تابعين للهيئة العامة لمشروعات لتعمير والتنمية الزراعية.
وأوضح أن وزارة الزراعة عقدت برتكولات تعاون مع البنوك الممولة والإتحاد العام لمنتجى الدواجن، لتوفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لتطوير ورفع كفاءة مزارع الدواجن، وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، وما يترتب على ذلك من آثار إيجابية لزيادة الإنتاج، وتقليل مصروفات التشغيل، وتحسين العائد الإقتصادى، والحفاظ على ثرواتنا الداجنة.
وذكر أنه في يونيو 2020 تم اعتماد مصر من الدول التى تعتمد المنشآت الداجنة المعزوله طبقاً لضوابط واشتراطات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE، وقد تم بالفعل تسجيل 30 منشأة معزولة يمكن تصدير ما يزيد على احتياجاتنا من الإنتاج الداجنى من خلالها، وبالفعل تم تصدير العديد من منتجاتنا الداجنة لأول مرة بعد توقف دام لأكثر من 14 عاما، وجارٍ تسجيل العديد من المنشآت الداجنة المعزولة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وكان لزاماً علينا توفير المناخات الملائمة وعناصر تحقيق الأهداف المرجوة والتي تمثلت فيما يلى:-
ولفت إلى أنه تم حصر دقيق إلكترونى شامل لثرواتنا الحيوانية والداجنة وعمل قواعد بيانات لكل أنشطتها المتنوعه، وأصبحت لدينا خريطة لثرواتنا الحيوانية والداجنة وتوزيعها على مستوى محافظات ومراكز الجمهوريه، والتى تدعم كثيراً اتخاذ القرارات الصائبة فى الوقت المناسب.
وأشار إلي تبسيط إجراءات تراخيص تشغيل كافة مشروعات وأنشطة الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، مع الإلتزام التام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، وما ترتب على ذلك من أثار إيجابيه مباشره وغير مباشره على تحسين معدلات أداء الحيوان والدواجن، وقد تخطى عدد تراخيص التشغيل الأن 80 ألف ترخيص، مقارنة بعام 2017 والذى كان لا يتجاوز 1500 ترخيص.
وكشف عن إصدار القرار الوزارى 220 لسنة 2020 بوجوب الإشراف البيطرى على عنابر وحظائر الثروة الحيوانية والداجنة لضمان الرعايه البيطرية السليمه.
وأوضح علي تكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف ومركزاتها وإضافاتها، من خلال التفتيش الفجائى بلجان ممثل فيها كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف (وهو معمل مرجعى معتمد) وشرطة البيئة والمسطحات ومديريات الزراعة المختصه لمنع الغش والتلاعب، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فوراً حيال المخالفين، هذه اللجان تعمل على مدار الساعه، وطوال أيام الإسبوع، لضمان الحصول على منتج علفى أمن يحقق أفضل معدلات أداء سواء للدواجن، أو الحيوان، أو الأسماك.
واثني سليمان علي الذين سطروا ملحمة وطنية فى الإنتاج والأداء تبلورت نتائجها فى ثبات الأسعار وتوافر الكميات من اللحوم والدواجن والمنتجات الحيوانية، فى الوقت التى عانت فيه معظم دول العالم من نقص فى الكميات المتاحه من الغذاء مع إرتفاع كبير فى أسعاره، إلا أن المربيين والمنتجين المصريين لم يحافظوا فقط على الإنتاج، بل زادوا من إنتاجياتهم والذى إنعكس ذلك على انخفاض الكميات المستوردة من اللحوم الحمراء (ما بين رؤوس حية ولحوم) بنسبة تزيد على 6%.