قرر الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، إحالة ملف حساب خطة المكافحة المتكاملة لآفات القطن إلى هيئة النيابة الإدارية، للتحقيق في المخالفات التي رصدها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتلقى وزير الزراعة مذكرة من المستشار القانوني للوزارة، حول ما رصده الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره من مخالفات مالية وإدارية، نتيجة فحص ومراجعة مستندات حساب خطة المكافحة المتكاملة لآفات القطن عن العامين الماليين 2016-2017.
وتشمل المخالفات: المغالاة في المبالغ المنصرفة على المكافآت والبدلات خلال العام المالي 2017/2018، وبلغت جملتها مبلغ مليون و755 ألفًا و684 جنيه، بنسبة 307% من المنصرف على المستلزمات رغم تحقيق الحساب لعجز خلال هذا العام قدره 96312.58 جنيه.
وأكد التقرير أنه تم تحميل حساب خطة المكافحة المتكاملة لآفات القطن بمبالغ لا تخصه وفى غير أغراض الحساب.
كما رصد الجهاز تقاضى العاملين الدائمين لمكافآت وحوافز وبدلات حضور جلسات خصماً على الحساب بدون قيدها بدفاتر إستحقاقات العاملين، وكذلك عدم صرفها بواسطة الدفع الإلكتروني ATM الأمر الذى يؤدى لعدم إمكانية الحصر للحد الأقصى وبالمخالفة لأحكام القانون.
وأشار إلى بقاء مبالغ بلغت جملتها 388 ألفًا و762 جنيهًا، مقيدة بحسابي الدفع المقدم لم تسوى حتى 30/6/2018، بالمخالفة للتعليمات المالية بهذا الشأن.