علمت «المال» أن وزارة الزراعة تعاقدت مع 10 شركات لتجارة الأقطان لشراء أقطان الإكثار، بحد أدنى 2300 جنيه للقنطار، ومن بين تلك الشركات الإخلاص والنيل الحديثة والأمير والفيوم وعياد وألكان وألفريد وأبو مضاوى.
و«أقطان الإكثار» هى التى تستخدم بذورها فى الزراعة للمواسم التالية، وتتولى «الزراعة» مسئولية تسويقها سنويًا وفقًا للقانون حفاظا على محصول القطن.
وتوقع تجار أن يشهد الاقبال على الأقطان المصرية تحسنا بداية من الأسبوع المقبل، فى ظل هدوء الطلب الذى ساد منذ بداية تسويق محصول 2019 مطلع الشهر الجارى.
وبدأ تسويق الأقطان التجارية لوجه بحرى بسعر يقترب من 2100 جنيه للقنطار، بتراجع 300 جنيه عن الموسم الماضى.
وأبدى خبراء قلقهم وتحذيرهم للحكومة، من صعوبة تسويق الفلاحين لأقطان محصول 2019، فى ظل ارتفاع تكلفة الفدان، لا سيما مع تلقى نقابة الفلاحين آلاف الشكاوى من المزارعين، لعدم وجود مشترين للأقطان فى المحافظات خارج منظومة المزادات التى طبقتها الحكومة تجريبيا فى محافظتى الفيوم وبنى سيوف الموسم الجارى.
وقال المهندس وليد السعدنى، رئيس جمعية منتجى القطن التابعة لوزارة الزراعة لـ«المال» إن محصول القطن يمر بفترة هدوء فى أسعار البيع، لأن الموسم التسويقى لم ينطلق فى محافظات الوجه البحرى حتى الآن.
وأضاف أن السعر المتوقع للأصناف التجارية لوجه بحرى يبلغ 2100 جنيه للقنطار فى محافظة الشرقية، مقابل 2000 جنيه سعر أقطان الزهر «القطن بالبذرة قبل حلجه» وجه القبلى، متوقعا تحسن الأسعار الأسبوع المقبل مع انطلاق الموسم.
ولفت إلى أن وزارة الزراعة اتفقت رسميا مع 10 شركات لبيع قطن الإكثار بعد الاحتفاظ بالبذرة للموسم المقبل بسعر 2300جنيه للفلاح.
وأضاف أنه سيتم تحميل هذه الشركات فواتير رسوم بيع القطن التى تحصل عليها هيئة تحكيم القطن فضلا عن الحراسة وغيرها.
وشدد على أن الوزارة ستهتم بشكل كبير بقطن الإكثار هذا الموسم، فيما يتعلق بتحسين الرتبة ومعدلات التصافى وغيرها، تمشيا مع سياسة الدولة فى عودة الذهب الأبيض إلى عرشه.
وأكد على أبو مضاوى، رئيس مجلس إدارة شركة الإخلاص لتجارة الأقطان، هدوء الطلب على الأقطان حاليًا محليًا وخارجيا.
وأشار إلى أن شركته كانت من بين 8 شركات تعاقدت على شراء أقطان الإكثار لأصناف وجه بحرى من الحكومة لمحصول 2019، مضيفا أنه سيتم بدء تسلم أقطان الإكثار من المزارعين الأسبوع المقبل.
وانتقد حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، صعوبة تسويق محصول القطن للعام الحالى، موضحًا أنه رغم ارتفاع تكلفة زراعته وتدنى أسعاره عن العام الماضى، وقلة المساحة المزروعة فإن القطن لا يجد من يشتريه حاليا.
وحمل وزراتى الزراعة وقطاع الأعمال المسئولية الكاملة عن خسائر مزارعى القطن وفشل عملية تسويقه، محذرا من سيناريو حرق محصول القطن وانقراض زراعته.
وأكد أن آلاف الشكاوى وصلت إلى النقابة العامة للفلاحين من مزارعى القطن، بشأن عدم وجود مشترين له وتخلى الحكومة عنهم وتركهم فريسة للتجار مما يكبدهم خسائر فادحة.
وأوضح أن المادة 29 من الدستور تلزم الحكومة بشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح، مؤكدا أن تدهور أحوال محصول القطن سببه الفشل فى التسويق. ووجود فائض كبير من محصول العام الماضى وتخلى الحكومة عن استلام المحصول.
دعاء حسنى والصاوى أحمد