«الزراعة» تبحث إنتاج سماد مزيج بين الأزوتى والعضوى

أكد الدكتور ماهر أبو جبل، عضو نقابة الزراعيين أن النقابة عرضت مقترحها على وزارتى الإنتاج الحربى والزراعة وجامعة زويل للعلوم البحثية، وهو متضمن دمج نوعى الأسمدة العضوية والكيماوية، وقد حظى بترحيب من الباحثين فى الجهتين.

«الزراعة» تبحث إنتاج سماد مزيج بين الأزوتى والعضوى
الصاوي أحمد

الصاوي أحمد

6:22 ص, الأحد, 21 أبريل 19

قدمت نقابة الزراعيين مقترحا جديدا للجهات البحثية الحكومية لاعتماد تركيبة جديدة من الأسمدة يتم إنتاجها محليا، يتم فيها خلط السماد العضوى مع مثيله «الكيماوى»، فى محاولة لتقليل التأثيرات الضارة من الأنواع التقليدية على المحاصيل الزراعية والمستهلك.

وأكد الدكتور ماهر أبو جبل، عضو نقابة الزراعيين أن النقابة عرضت مقترحها على وزارتى الإنتاج الحربى والزراعة وجامعة زويل للعلوم البحثية، وهو متضمن دمج نوعى الأسمدة العضوية والكيماوية، وقد حظى بترحيب من الباحثين فى الجهتين.

وقال :«تم إعداد مذكرة بالمشروع ورفعها لوزارة الزراعة لمعرفة مدى الجدوى الفنية والاقتصادية من المقترح،المطبق فى العديد من دول العالم خصوصا فى أوروبا والولايات المتحدة « مؤكدا أنه جار دراسته من قبلها حاليا.

وأكد أن الفكرة فى حالة اعتمادها من «الزراعة» سوف يتم اختبارها على نطاق بحثى ثم الموافقة عليها تمهيدا لتطبيقها.
وأوضح أن الموافقة على المقترح يدعم رغبة شركات الأسمدة النيتروجينية المنتجة لخامتى اليوريا والنترات فى اقتحام سوق الأسمدة العضوية، باعتباره اتجاها عالميا لمواجهة ضرر السماد التقليدى على صحة الإنسان.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبى قرر فى مارس الماضى وقف استيراد المنتجات الزراعية المعتمدة على منظومة التسميد التقليدى، واستبدالها بمثيلتها «الأورجانيك» المعتمدة على الأسمدة العضوية، والتطبيق بشكل تدريجى ونسب لا تقل عن %10 سنويا، مع منح الدول المصدرة ومنها مصر مهلة 6 أعوام للتوافق مع الاشتراطات الجديدة.

وأكد حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين أن البرلمان يناقش حاليا إصدار قانون الزراعة العضوية، بالتزامن مع اشتراط الاتحاد الأوروبى وجود قانون للزراعة العضوية، كشرط أساسى للاستيراد من مصر، مع بداية العام المقبل 2020.

وتركز استخدامات الأسمدة فى مصر فى الأنواع التقليدية، وإنتاج 12 مليون طن سنويا، واستهلاك 8 ملايين طن سنويا، لصالح السوق المحلية، والباقى تصديره إلى الخارج، وأبرز الشركات المنتجة للأسمدة أبو قير والدلتا، والمصرية، وموبكو، وحلوان، والنصر، والإسكندرية.

وأوضح أن حجم إنتاج مصر من الأسمدة الكيماوية “نترات -يوريا تبلغ 12 مليون طن والفوسفاتية 6 ملايين طن والبوتاسية 250 ألف طن سنويا.
ونشرت «المال» تقريرا قبل أيام عن دراسة شركات الأسمدة المصرية المنتجة لليوريا والنترات اقتحام سوق الأسمدة العضوية، لتنضم إلى هذا النشاط بعد قرار الاتحاد الأوروبى الخاص بحظر دخول المنتجات الزراعية التى تعتمد على منظومة التسميد التقليدى إلى أراضيها.

وأكد تقرير صادر عن «الزراعة» وحصلت «المال» على نسخة منه أن مصر تستهتلك حاليا 250 ألف طن أسمدة أورجانيك «عضوية» منتجة محليا عبر عدة مصانع تعتبر رائدة فى المجال، مضيفا أن مصر تحتاج إلى مزيد من الجهد والعمل لتثقيف المزارع بأهمية هذه المنتجات التى تحافظ على البيئة والصحة.

وأوضح التقرير أن مصر تنتج أيضا 200 ألف طن سنويا من الأسمدة «الكومبوست» التى تعتبر أقل فى الجودة من العضوية وأنها تعتمد على المخلفات الحيوانية أو الزراعية أو كليهما ويتم استخدامها، مشيرا إلى أن الأسمدة «الكومبوست» قد تضر الأرض ولا تنفعها نتيجة نقل بذور أخرى أو أمراض إليها عكس «الأورجانيك» التى تعتمد على مواد يصلح أن يتناولها الإنسان مثل الخميرة وتفل البنجر ومخلفات القصب وهى مواد كلها نظيفة.