قالت الدكتورة أميرة الحنفي ، مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية التابع لوزارة الزراعة ، إن القيادة السياسية تهتم الآن اهتماما كبيرا بالثروة السمكية ، وبمشاريع جديدة، ومصانع عديدة.
وتابعت الحفني خلال تصريحات لها اليوم أن تأجير المزارع يحقق إنتاجية عالية.
وأضافت أن المساحة المنزرُعة حوالي 1200 فدان، وتم تقليل حجم العمالة بها طبقا لتعليمات الوزارة للاستخدام الأمثل للأصول.
وتابعت الحنفي أن دورالمعامل لا يقتصر على التأجير فقط بل نقوم بالمتابعة في المزارع، للتأكد من جودة المياه، وسحب عينات وعمل ندوات إرشادية للمزارعين.
وأضافة أن المعمل يطبق نتائج الأبحاث بصفة مستمرة في المزرعة البحثية، وننشر هذه النتائج للمزارعين من خلال القوافل الإرشادية والندوات، مضيفة أن هناك تجربة قائمة حاليا بالصوبة البحثية لإنتاج سلالة من السمك البلطي مقاومة للأمراض والبرودة.
وشددت الحفني على ضرورة الاهتمام بالبحيرات لزيادة الأسماك وتنمية السياحة، مضيفة أن القطاع الخاص يقدم 90% من جملة الإنتاج والسوق بحاجه إلى الزيادة المستمرة.
وفي إطار تنمية الاستزراع السمكي قالت الحفني ننشر دائماً نتائج الأبحاث التطبيقية ونقدم ندوات إرشادية بجميع التخصصات، وبرامج تدريبية للطلاب والمزارعين كلاً على حدة، بالاضافة إلى تقديم حل جميع المشكلات التى تواجه المزارعين.
وأضافت الحفني أن المعمل ساهم في تدريب المزارعين بمشروع المليون ونصف فدان، ومستمرين حتى الآن في توعيتهم بأهمية الظهير الصحراوي في الاستزراع السمكي.
وتابعت الحفني أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأسماك بنسبة 80% حتى الآن، ونستورد بعض أنواع الأسماك لعدم وجودها بمصر فقط.
وأضافت أن مشروع “بركة غليون” من المشاريع العظيمة التي تزيد من إنتاج الأسماك فهو مشروع متكامل قائم بذاته، بالإضافة إلى مشروع “شرق التفريعة” والذي يوفر 10 آلاف فرصة عمل للشباب، ومشروع “مثلث الريبة” القائم على استزراع الجمبري والذي يساعد في تقليل فاتورة الاستيراد.
وتابعت الحنفي أن الاستزراع السمكي بالأرز قل في هذه الفترة وبدأنا به مرة أخرى ولكن إنتاجيته تكون قليلة وغير كافية.
وأشادت الحفني بقانون البحيرات الذي يعمل على حمايتها ويعيدها كثروة قومية مرة أخرى.
وشددت الحفني على ضرورة تتبع الأسماك المراد تصديرها والاهتمام بالصيادين يساعد في تحقيق إنتاجيات عالية، متمنية أن تتبنى الدولة منظومة تجميع وتسويق الأسماك مثلما حدث مع الألبان.
وتابعت الحفني أن المعمل لديه قسم تصنيع الأسماك ومراقبة الجودة وهو المختص بمعاملات ما بعد الحصاد للحفاظ على الأسماك وجودتها في مرحلة التداول.
وأضافت أن تعدد أنواع الأسماك يساهم في تحقيق هامش ربح أعلى ووعي المزارعين بمعاملات ما بعد الحصاد يساعد في التسويق الجيد.
وفيما يخص المستهلك قالت الحفني إن المستهلك غير مستفيد من تغير الأسعار بسبب تعدد حلقات الوسيط.
وطالبت الحفني بالاهتمام بإدارة المزرعة لتجنب نفوق الأسماك مشددة على ضرورة الحفاظ على جودة الانتاج للوصول بالمنتج إلى التصدير، كما طالبت بضرورة التسويق من قبل الدولة وفتح منافذ لبيع الأسماك بجميع المحافظات.
وفي الختام قالت الحفني أوجه رسالتي لصانعي القرار لتبني التسويق والنظر للمزارع وتحفيز المزارعين فجميعنا منظومة واحدة حتى تتصدر مصر العالم بأكمله في الإنتاج السمكي.