أكد بيان صادر عن وزارة الزراعة بمناسبة عيد الفلاح السنوي الـ70 أن الدولة المصرية عززت من استراتيجيات دعم الفلاح التي بدأتها خلال السنوات الماضية، لاسيما في ظل التغيرات التي شهدها العالم وتأثر سلاسل الإمداد والتوريد، وازدياد الحاجة لتأمين واستدامة الإنتاج الزراعي محلياً بما يضمن الحفاظ على الأمن الغذائي.
وأشار البيان إلى إسراع الدولة نحو التوسع في التعاقدات مع المزارعين بما يساهم في تعظيم المردود على الفلاح من ناحية وتأمين المحاصيل الاستراتيجية من ناحية أخرى، فضلاً عن توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، إلى جانب تقديم المزيد من الدعم المالي، وكذلك التحول نحو ميكنة الخدمات المقدمة للفلاحين، بما يضمن تحسين جودة حياتهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وتذليل كافة العقبات أمامهم، ومواجهة التحديات الحالية التي فرضتها الأزمات العالمية.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تسلط الضوء على سنوات الدعم والتمكين الثمانية للفلاح المصري، ودوره كشريك للدولة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح المصري السنوي الـ70.
وأبرز التقرير جهود الدولة لدعم الفلاح خلال الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تم التوسع في تطبيق الزراعة التعاقدية لضمان تحقيق ربح للمزارعين وسط الأزمات العالمية، حيث تم إصدار أسعار مستقبلية متفق عليها للمحاصيل الزراعية الداخلة في المنظومة بما يساهم في زيادة الصادرات الزراعية والتسويق للمزارع.
كما أوضح التقرير أن الزراعة التعاقدية توفر للمزارع سعر ضمان حتى إذا انخفض السعر وقت الاستلام عن سعر الضمان المتفق عليه، مشيراً إلى أنه سيحصل عليه كاملاً، كما تضمن له أعلى سعر إذا ارتفع السعر عالمياً أو في السوق المحلية، مبيناً أنه تم تفعيلها لأول مرة لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس والقطن وحالياً الذرة مع التوسع في باقي المحاصيل.
ولفت التقرير إلى أنه تم الاتفاق على بدء الزراعة التعاقدية للذرة بحد أدنى سعر ضمان 6000 جنيه للطن على أن يكون البيع بأعلى الأسعار وقت حصاد المحصول، في حين بلغ سعر الضمان لفول الصويا 8000 جنيه ارتفاعاً من 5 آلاف جنيه، وإذا ارتفع سعره العالمي إلى 14 ألفاً سيتم دفعها، هذا فضلاً عن رفع أسعار عباد الشمس من 5500 جنيه إلى 8500 جنيه كسعر استرشادي.
ووفقاً للتقرير أيضاً، يبلغ سعر القمح 1000 جنيه كسعر استرشادي للإردب للموسم المقبل “توريدات عام 2023″، مقارنة بـ 820 جنيهاً للموسم الماضي، إلى جانب 6000 جنيه سعر القنطار من القطن عام 2021 مقارنة بـ 2100جنيه عام 2020.
وتشمل جهود الدولة لدعم الفلاح خلال الأزمة الروسية الأوكرانية وفقاً للتقرير أيضاً، صدور توجيه رئاسي بمنح حافز توريد إضافي لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي 2022 لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، فضلاً عن موافقة مجلس الوزراء على صرف 65 جنيهاً لكل إردب كحافز استثنائي للتوريد والنقل ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً.