أكد الدكتور أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة أنه بخصوص قرار مجلس الوزراء اليوم بوقف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر فإنه من الوارد اتخاذ قرارات مماثلة لبعض السلع الأخرى .
وأضاف المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة ل«المال» أن الدولة ستقوم بدراسة إصدار قرارات أخرى في السلع الهامة الاستراتيجية الأخرى ووقف تصديرها حال وجود ممارسات احتكارية أو محاولات من بعض التجار بتخزينها والتلاعب بالأسعار .
كانت عدة جهات أعلنت وجود احتكارات في سوق البصل خاصة بعد ارتفاع سعره مؤخرا .
وكان مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة دكتور مصطفى مدبولى قرر إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.
وعبرت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين،عن ارتياحها لقرار مجلس الوزراء بإيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر،وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق، واعتبرت القرار انتصار للمزارع والمواطن معا، خاصة مع دخول العروات الإنتاجية الجديدة التي ستزيد من معروض البصل بالسوق ، ومن ثَمَّ تحقيق مزيد من استقرار السوق في هذا القطاع الذي يمثل أهمية خاصة للمواطنين
وقال طه حساني،أمين شباب نقابة الفلاحين،إن صادرات مصر الزراعية خلال أول يناير وحتى 17 مايو 2023، بلغت نحو 3.427 مليون من المنتجات الزراعية، واحتل البصل المركز الثالث فى قائمة الصادرات الزراعية ، بعد أن بلغ إجمالى حجم صادراته 238 ألف و916 طناً.
وأضاف أنه تم فتح أسواق تصديرية مثل باكستان والفلبين لأول مرة أمام البصل المصري،لافتا إلي أن زيادة صادرات البصل ليست سبب ارتفاع أسعاره فى السوق المحلية، ولكن انخفاض المعروض بسبب انخفاض المحصول بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضى، نتيجة عزوف الكثير من الفلاحين عن زراعته خوفا من تكبد خسائر كما حدث فى العام الماضى، بالإضافة إلى أن التغيرات المناخية أثرت سلبا على حجم إنتاجية الفدان.
وأثني أمين شباب الفلاحين،على قرار الحكومة بوقف تصدير البصل،رغم أنه تأخر قليلا ،بعدما قفز السعر إلى مستويات 30 جنيها من 15 فى نهاية فبراير،موضحا أن الحكومة عليها حماية السوق المحلية حتى بداية موسم الحصاد الجديد.
وتوقع «حساني» انخفاض أسعار البصل خلال الأيام القليلة القادمة بعد قرار مجلس الوزراء، والذي اعتبره من أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا،لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من ارتفاع تلك السلع الضرورية والأساسية كالبصل وخلافه، مضيفا أن سعر البصل سيتراجع تدريجيا إلى أن يصل لسعره الطبيعي وهو 10 جنيهات للكيلو.