توقع تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية مؤخرًا، زيادة إنتاج السكر المكرر فى موسم عام 2021/ 2022 بحوالى %2.6، أو بنحو 75 ألف طن مترى، ليصل إلى 2.85 مليون، تتوزع بين 1.58 مليون من بنجر السكر و1.27 مليون من القصب.
وعزا التقرير هذه الزيادة فى الإنتاج إلى أسعار شراء بنجر السكر الجيدة، مشيراً إلى بأن إجمالى الاستهلاك المحلى من السكر فى موسم العام 2021/ 2022 سيزداد بنسبة %2.6، أو بواقع 90 ألف طن مترى، ليصل إلى 3.43 مليون طن نتيجة الزيادة السكانية.
وبحسب التقرير، فمن المتوقع أن تظل واردات مصر من السكر الخام فى 2021/ 2022 دون تغيير عند 800 ألف طن.
ونوه التقرير إلى أن زراعة قصب السكر فى مصر تتركز بشكل كبير حول معامل التكرير فى صعيد مصر التي تشهد زراعة %77 من مساحة هذا المحصول، فى حين يشكل وسط مصر %15 من تلك المساحة والدلتا بنسبة %8، ويزرع هذا المحصول فى فصلى الربيع والخريف من كل عام.
ولفت إلى أن الزراعة الربيعية لهذا المحصول تحدث فى فبراير ومارس من كل عام، بينما تمتد زراعة الخريف من سبتمبر حتى أكتوبر، ويستغرق نموه نحو 12 شهرًا.
وأكد التقرير أن المزارعين يحافظون على المنطقة المزروعة بمحصول قصب السكر، وبالتالى من المرجح أن تكون مساحة موسم 2021/ 2022 هى نفسها إلى حد كبير التى كانت فى العام الماضى، لكن ستكون هناك زيادة طفيفة، لتصل إلى نحو 135 ألف هكتار، بزيادة قدرها 5000 هكتار، أى ما يقرب من %4 زيادة فى فترة المقارنة السابقة.
وأضاف أن الحكومة أعلنت عن انخفاض طفيف فى سعر شراء قصب السكر لموسم العام 2020/ 2021 عند 700 جنيه للطن مترى، مقارنة بنحو 720 جنيهًا فى موسم 2019/ 2020، ومن المتوقع أن تظل الأسعار دون تغيير فى 2021/ 2022.
ووفقًا للتقرير؛ يعتمد الاقتصاد فى صعيد مصر بشكل كبير على إنتاج قصب السكر، لافتًا إلى أن أى مشكلة فى المنطقة المزروعة بهذا المحصول ستؤثر بشكل مباشر على سبل عيش ما يقدر بنحو 200 ألف أسرة تزرعه هناك، كما ستتأثر 300 ألف أسرة أخرى تعتمد على الأعمال الإضافية التى يتم بناؤها حول إنتاج السكر بشكل غير مباشر بسبب الانكماش فى الصناعة.
ولفت إلى أنه نظرًا للأهمية الاقتصادية لإنتاج قصب السكر فى صعيد مصر، لذلك فإن مكافحة الآفات بشكل مناسب أمر ضرورى، مشيرًا إلى أن الحكومة الأمريكية مولت مشروعًا بالاشتراك مع وزارة الزراعة لتطوير أصناف مقاومة لمسببات مرض تفحم قصب السكر الذي يمكن أن يتسبب فى خسارة ما يتراوح من 30 إلى 75 % فى غلة قصب السكر.
وتشير تقديرات مكتب الشئون الزراعية الأمريكية بالقاهرة، إلى أنه عند سعر شراء قصب السكر بقيمة 710 جنيهات للطن، سيحقق المزارعون صافى ربح قدره 19.100 جنيه للهكتار، لافتةً إلى أن التكلفة التقديرية لإنتاج هذا المحصول للهكتار الواحد تبلغ حوالى 52.381 جنيه، (الهكتار الواحد يساوي 2.4711 فدان).
وبحسب التقرير؛ لا يزال الطلب الصناعى على بنجر السكر فى تزايد، ما يوفر سعرًا أعلى يحفز العديد من المزارعين على زراعة المزيد من البنجر، ووفقًا لذلك من المتوقع زيادة مساحته المحصودة فى موسم عام 2021/ 2022 إلى نحو 265 ألف هكتار، بزيادة تقارب %4، أو بنحو 10 آلاف هكتار، ويعزى الارتفاع فى الطلب على هذا المحصول إلى إنشاء مصانع جديدة لمعالجته، ما يزيد الطلب على البنجر الخام.
ونوه بأنه فى موسم عام 2019/ 2020، بدأ مشروع جديد لإنتاج بنجر السكر باستثمارات إماراتية قيمتها مليار دولار، ولا يزال قيد الإنشاء، وخصصت الحكومة المصرية لصالح المشروع 180 ألف فدان (76 ألف هكتار) لتتم زراعتها على مدى خمس سنوات.
يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كان قد شهد فى يناير 2018 توقيع اتفاق مشروع استثمارى متكامل يتضمن استصلاح وزراعة الأراضى بمحصول بنجر السكر، ومحاصيل أخرى، وإقامة مصنع لإنتاج السكر من البنجر بمنطقة غرب المنيا، بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وشركة القناة للسكر التابعة لمجموعة الغرير الإماراتية.
ويهدف المشروع إلى استصلاح واستزراع مساحة 181 ألف فدان، وتقدر إجمالى استثماراته بحوالى مليار دولار، ومن المنتظر أن يسهم فى سد العجز بنسبة %75 من استيراد مصر للسكر، بإنتاج ما يقرب من مليون طن سنويًا.
وأوضح التقرير أن البنجر يزرع فى أغسطس وسبتمبر، ويحصد فى مارس وأبريل من كل عام، منوهًا بأن معظم هذا المحصول يُزرع من قبل مزارعين يتعاقدون مع المصانع للبيع مباشرة، ويُزرع بعضه أيضًا على أرض مستأجرة تديرها مصانع مملوكة للقطاع الخاص.
وأشار إلى أن زراعة بنجر السكر تتركز فى منطقة الدلتا؛ إلا أن هناك بعض الزراعة المتناثرة فى صعيد مصر بمحافظة المنيا وفى توشكى.
ويتوقع التقرير أن يزداد إنتاج السكر المكرر عام 2021/ 2022 زيادة طفيفة بنسبة %2.6 تقريبًا، أو 75 ألف طن مترى ليصل إلى 2.85 مليون، مقارنة بتقديرات 2020/ 2021 البالغة 2.78 مليون.
وأضاف أنه مع منشأة المعالجة الجديدة عبر الإنترنت وتوسيع المزارعين للمساحات المزروعة لتلبية الطلب؛ من المرجح أن يزداد إنتاج بنجر السكر فى تلك الفترة بمقدار 50.000 طن مترى، ليصل إلى 1.58 مليون، وأن يرتفع إنتاج قصب السكر بنسبة %2 أو 25 ألف طن مترى، ليبلغ نحو 1.27 مليون طن.
ونوه التقرير بأنه يوجد فى مصر 15 معالجًا لإنتاج السكر، بواقع ثمانية لقصب السكر، وسبعة لمعالجة بنجر السكر، إضافة إلى واحد قيد التطوير «مملوك للقطاع الخاص».
وذكر أن جميع معالجات قصب السكر الثمانية هى شركات حكومية تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لافتًا إلى أنه من بين الشركات السبع المعالجة لبنجر السكر هناك ثلاث شركات تابعة للقطاع الخاص والباقي شركات حكومية.
وتوقع تقرير وزارة الزراعة الأمريكية، أن يرتفع إجمالى الاستهلاك المحلى من السكر فى موسم 2021/ 2022 بنسبة %2.6 أو90 ألف طن مترى، ليصل إلى 3.43 مليون طن، مضيفًا أن الزيادة فى استهلاك هذا المحصول مدفوعة بالنمو السكانى المقدّر بنسبة %2.4 سنويًا، كما أن التوسع فى قطاع المنتجات الغذائية «الحلويات» يتطلب مدخلات سكر أعلى.
ولفت التقرير إلى أنه وفقاً لتقديرات العام الماضى بلغ عدد سكان مصر نحو 100 مليون نسمة.
ونوه بأن الحكومة المصرية رصدت فى العام المالى الحالي 2020/ 2021 نحو 84 مليار جنيه لصالح دعم المواد الغذائية، ومن هذا المبلغ تم تخصيص حوالى 48 مليار لبرنامج دعم الخبز، و36 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.
وأوضح أن ما يقرب من 64 مليون مصرى يستفيدون من منظومة دعم المواد الغذائية التى تقدمها الحكومة على البطاقات التموينية.
وقدم برنامج الدعم فى العام الماضي 2020 بدلات نقدية بقيمة 50 جنيهًا مصريًا لكل مستفيد، بزيادة قدرها %233 لكل مستفيد فى عام 2014.
وتوقع التقرير أن تظل إجمالى واردات السوق المحلية من السكر فى موسم 2021/2022، كما كانت في 2020/2021 عند 830 ألف طن مترى، وأرجع السبب فى عدم تغييرها بسبب الزيادة المطردة فى الإنتاج التى تعوض الزيادة فى إجمالى الطلب، وأشار أنه يتم استيراد غالبية وارداته عادة عبر شركة السكر والصناعات المتكاملة المصرية (ESIIC) التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وذكر أنه فى يونيو 020 ، أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارًا بحظر استيراد السكر مؤقتًا، بما فى ذلك المكرر والخام، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، وتم تجديد القرار ولا يزال سارى المفعول.
وجاء هذا القرار فى ضوء أزمة فيروس كورونا (كوفيد -19) وما تلتها من تراجع فى أسعار النفط العالمية، وانخفاض أسعار السكر عالميًا بنسبة %30، خاصة أسعار السكر الخام.
وأضاف التقرير أن الحكومة تعتزم حماية الصناعة المحلية من الواردات، ويستثنى المرسوم السكر الأبيض المستورد لصناعة الأدوية، رغم أنه لا يزال خاضعًا لموافقة وزارة الصحة.
وأشار التقرير أن مصر تنتج ما يقرب من %80 من الطلب المحلى للسكر وتستورد نسبة %20 المتبقية، لافتاً الى ان البرازيل زودت %80 من واردات مصر من السكر الخام فى العام الماضى، ومن المرجح أن تظل المورد الرئيسى لهذا المنتج فى 2021/ 2022.
ويتوقع مكتب الشئون الزراعية الأمريكية، أن تصل صادرات مصر من السكر إلى 300 ألف طن مترى فى 2021/ 2022 .
السودان وكينيا تستوعبان 50% من الصادرات
ونوه بأن السودان وكينيا تستوعب %50 من الصادرات المصرية من السكر، ومن المتوقع أن تظلا وجهتى التصدير الرئيسية فى موسم 2021/2020.
كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قال فى تصريحات صحفية سابقة، إن حجم استهلاك مصر من السكر يتراوح من 3 إلى 3.2 مليون طن سنويًا، منها 2.4 مليون طن إنتاجًا محليًا.