«الزراعة الأمريكية»: تأثير «كورونا» على تصنيع ومعالجة الأغذية والمشروبات فى مصر لم يكن كبيراً (جراف)

قال تقرير حديث لوزارة الزراعة الأمريكية ، إن تأثير تفشى جائحة كورونا (COVID-19) على قطاع تصنيع ومعالجة الأغذية والمشروبات فى مصر لم يكن كبيراً، لافتاً إلى أن هذا القطاع لم يخضع لإغلاق خلال الموجتين الأولى والثانية للوباء وسمحت الحكومة المصرية -على الرغم من إغلاقها للخدمات الغذائية على مستوى البلاد – لهذا القطاع بمواصلة عملياته وقد حدث هذا إما بعمالة مخفضة أو بتطبيق نظام مناوبة بديلة لضمان عدم فقدان العمال لدخلهم.

%10 تراجعاً فى المبيعات خلال 2020 إلى 20 مليار دولار مقابل 22.3 مليار فى 2019

وأضاف التقرير أنه فى عام 2020، بلغت مبيعات القطاع نحو 20 مليار دولار، بانخفاض %10 مقارنة بعام 2019، ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسى إلى تراجع المبيعات لقطاع السياحة الذى توقف عندما أغلقت مصر حدودها بين شهرى مارس ويونيو 2020 وإغلاق قطاع الخدمات الغذائية لعدة أشهر لمواجهة الوباء مثل إغلاق المطاعم والمقاهى والمحلات التجارية والحرف اليدوية والمراكز التجارية (مثل مول العرب ومول مصر وداندى مول وفيستيفال سيتى مول) والمتاحف والمواقع الأثرية، بالإضافة إلى إغلاق جميع المطاعم والنوادى الليلية والصحية وحمامات السباحة فى جميع الفنادق وتنفيذ حظر التجوال على تنقل المواطنين.

كان الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، قال – فى تصريحات سابقة – إن عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال العام الماضى بلغ نحو 3.5 مليون، فى حين بلغت الإيرادات نحو 4 مليارات دولار، وتابع أن نسب إشغال السياحة الخارجية فى الفنادق المصرية بلغت فى المتوسط بين إلى 10إلى %15 من مستوى 2019، وفقا لـ« CNBCArabia».

يشار إلى أن مصر كانت قد علقت فى شهر مارس 2020 حركة الطيران الدولى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبعد توقف قرابة 4 أشهر استأنفت الحركة فى يوليو الماضى.

وذكر التقرير أن مبيعات الأغذية المعبأة وحدها سجلت ما يقرب من 15.1 مليار دولار فى العام الماضى، مشيراً إلى أنها تهيمن على حوالى %68 من قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات فى مصر، ويعد الألبان أكبر قطاع بمبيعات بلغت 3.4 مليار دولار أو حوالى 22.4 % من الحجم الإجمالى، تليها الأرز والمكرونة بحوالى 2.7 مليار دولار فى المبيعات أو حوالى %17.5 من الحجم الكلى، وبالمثل بلغت مبيعات المخبوزات حوالى 2.6 مليار بما يمثل %17.5 أيضاً.
وتابع أنه مع بدء تلاشى آثار جائحة فيروس كورونا واستئناف المزيد من البلدان حركة السفر الدولى، توقع التقرير أن تبدأ صناعة السياحة فى مصر فى الانتعاش بمنتصف عام 2022، وستعود عمليات الخدمات الغذائية إلى طبيعتها.

ونوه بأن المبيعات المصرية بقطاع تصنيع ومعالجة الأغذية والمشروبات سجلت نحو 22.3 مليار دولار فى عام 2019، مقارنة بـ 11.3 مليار فى عام 2016، بزيادة قدرها حوالى %97.

وقال التقرير إن قرب الشحن إلى مصر وانخفاض تكاليف الإنتاج للمصدرين العاملين فى أوروبا وأمريكا الجنوبية يوفر ميزة نسبية إضافية مقابل المكونات الغذائية الأمريكية المنشأ، ومع ذلك، فإن الحليب والقشدة من أصل أمريكى والحليب المجفف والدهون والزيوت النباتية واللوز وزيت فول الصويا والذرة والمستحضرات الغذائية تعد تنافسية بشكل عام.

فى سياق متصل، لفت تقرير«الزراعة الأمريكية» إلى أن عدد قنوات البيع بالتجزئة الحديثة مثل محلات السوبر ماركت والهايبر ماركت والمتاجر الصغيرة يبلغ نحو 3913 منفذًا تمثل حوالى %20 من إجمالى المبيعات، بينما يمتلك تجار التجزئة التقليديون للبقالة 113.724 منفذًا تستحوذ على 80 % من إجمالى المبيعات.

وبحسب التقرير؛ لا تزال محلات البقالة التقليدية الصغيرة هى منفذ البيع بالتجزئة المهيمن فى السوق المحلية، مشيراً إلى أن هذه المنافذ تقع فى مكان مناسب بالمراكز الحضرية وتشهد عرض مجموعة واسعة من منتجات الأطعمة والمشروبات، كما توفر خدمة توصيل للمنازل بأسعار معقولة، وفى بعض الحالات تقدم خدمات ائتمانية للمشترين.

وأشار إلى أن سلسلتى سوبر ماركت حديثتين وهما «BIM» التركية و « Kazyon» المصرية اتبعتا نموذجاً لإنشاء سلاسل من «متاجر الأحياء الصغيرة»، لافتا إلى أن السلسلة الأولى تضم الآن 300 منفذ فى جميع أنحاء مصر، فى حين أن السلسلة الأخرى لديها 424 منفذاً محلياً تابعاً.

وذكر التقرير أن أبرز منتجات واردات مصر من المكونات الغذائية البالغة قيمتها 5.8 مليار دولار العام الماضى تمثلت فى الحليب والقشدة والحليب المجفف والخضراوات والدهون والزيوت واللوز الطازج والمجفف وزيت فول الصويا والذرة ووجبات طعام محضرة وغيرها.

واستعرض التقرير أبرز شركات تصنيع الأغذية فى مصر وهى «بيسكو» و«نستلة» و«مارس» و«إيديتا» للصناعات الغذائية ومجموعة أرما و«كرافت هاينز» والرشيدى الميزان و«مونجينى» و«فارم فريتس» و«سيكيم» و«كارجيل» وكوكاكولا وجهينة ومجموعة أمريكانا والأهرام للمشروبات و«كيلوج» ومجموعة صقر و«ألكس للبذور».

وأكدت وزارة الزراعة الأمريكية أن قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات فى مصر اكتسب زخمًا منذ تنفيذ الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى فى عام 2016، مضيفاً أن تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكى أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية الجاهزة المستوردة مقارنةً بالمنتجات المصنعة محليًا وبالتالى تحول المستهلكون من ذوى الدخل المنخفض والمتوسط إلى المنتجات المصنعة محليًا.

واستعرض التقرير عدداً من المزايا والتحديات التى تواجه قطاع مكونات تصنيع الأغذية أمريكية المنشأ، حيث تتمثل المزايا فى أن تلك المكونات تشتهر بكونها منتجات عالية الجودة كما تبحث الشركات عن مكونات جديدة خاصة فى السلع غير المعالجة وبأسعار معقولة، بالإضافة إلى أن هناك طلباً متزايداً على المكونات عالية القيمة وكذلك المعالجة.

وأشار إلى أن قطاع صناعة الأغذية المصرية آخذ فى النمو ويحتاج المزيد من المكونات الغذائية المستوردة، بالاضافة إلى القدرة على الوصول إلى 339 مليون مستهلك فى أسواق دول المنطقة.

على الجانب الآخر، تتمثل التحديات فى أن المصدرين الأمريكيين يواجهون منافسة من مصدرى البلدان التى تتمتع بميزة القرب أو انخفاض تكلفة الإنتاج، مضيفاً أنه غالبًا ما تلتزم مصر بمعايير الاتحاد الأوروبي والتى لا تتوافق مع معايير الولايات المتحدة، كما أن المستوردين المحليين غير ملمين إلى حد كبير بضوابط وإجراءات ومعايير التصدير الأمريكية.

ونشرت «المال» سابقاً توقعات التقرير بشأن نمو قطاع تصنيع ومعالجة الأغذية والمشروبات فى مصر بما يتراوح بين 5 – %10 خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيراً إلى أن حجم واردات السوق المحلية من مكونات الأغذية والمشروبات والمضافات بلغ نحو 5.8 مليار دولار العام الماضى، منخفضاً بنسبة %18 عن حجمها فى عام 2019 البالغ 7.2 مليار.

توقعات بانتعاش السياحة منتصف 2022 وعودة عمليات الخدمات الغذائية لطبيعتها

وأكد التقرير أن 2019 يعد عامًا سياحيًا تاريخيًا لمصر؛ إذ زارها 13 مليون سائح وتجاوزت إيرادات القطاع 13 مليار دولار، كما نمت خلال هذا العام إيرادات قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 11.6 مقارنة بإيرادات عام 2018 البالغ إجمالى قيمتها 12.5 مليار.

جدير بالذكر أن حجم التبادل التجارى بين مصر وجميع الشركاء التجاريين تراجع فى العام الماضى 2020 مسجلاً نحو 97.203 مليار دولار مقارنة مع 106.895 مليار فى العام السابق عليه 2019، وأظهرت بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عجز الميزان التجارى تراجع إلى نحو 42.045 مليار دولار فى العام الماضى مقابل 45.885 مليار فى العام السابق عليه.

ونوهت بيانات الإحصاء إلى انخفاض إجمالى حجم الصادرات المصرية إلى نحو 27.579 مليار دولار مقابل 30.505 مليار فى فترة المقارنة السابقة، كما تراجع إجمالى حجم الواردات المصرية إلى 69.624 مليار فى العام الماضى بالمقارنة مع 76.390 مليار فى عام 2019.