تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لإطلاق المرحلة الثالثة من مشروع الحيازة الإلكترونية “كارت الفلاح ” فى 5 محافظات جديدة هي “الجيزة والأقصر والفيوم والمنوفية والقليوبية” الأسبوع المقبل .
وأكد الدكتور محمد يوسف مدير الإدارة المركزية لشئون المديريات في تصريحات خاصة لـ”المال” أنه تم إطلاق المنظومة في محافظات سوهاج وأسيوط الأسبوع الماضي، كما سيتم إطلاق المنظومة في البحيرة والشرقية الأسبوع المقبل.
وأضاف يوسف أنه خلال الفترة الحالية تم الانتهاء من 653 ألف استمارة في الشرقية و444 ألف استمارة في البحيرة خلال المرحلة الثانية .
وأشار إلى أن ذلك بعد نجاح التجربة النموذجية في إلغاء البطاقة الورقية وتطبيقها فى محافظتى الغربية وبورسعيد كمرحلة أولى، حيث تستهدف المنظومة عمل قاعدة بيانات دقيقة لقطاع الإنتاج الزراعى ووصول الدعم إلى مستحقيه .
فيما واصلت اللجان المشكلة من وزارة الزراعة ، عملها فى تسليم بطاقات “كارت الفلاح” الحيازة الإلكترونية بمحافظتى الغربية وبورسعيد ، تطبيقا للقرار الوزارى الذى حمل رقم 926 لسنة 2019، بوقف العمل ببطاقات الحيازة الورقية.
وذلك لضبط منظومة الخدمات وتقديم الدعم الفنى للفلاح الذى يستحق الدعم، وسهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة لهم من مستلزمات الإنتاج المختلفة، وبدء إجراءات المرحلة الثانية لمنظومة “كارت الفلاح “.
تسليم 55% من الكارت الذكي للمستفيدين
وأكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة نجاح تجربة “كارت الفلاح” وتسليم 55% من الكارت الذكى للمستفيدين بمحافظتى بورسعيد والغربية ضمن المرحلة الأولى .
وشدد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى في تصريحات صحفية خلال اجتماعه الأخير باللجنة التنسيقية لحصر وميكنة الحيازات الزراعية، المعروفة باسم ” كارت الفلاح، على سرعة إنجاز المنظومة، وتدقيق البيانات، فى كافة المحافظات لتعميمها، وذلك بعد إنجازها فى محافظتي الغربية وبورسعيد.
ولفت الوزير إلى ضرورة ضمان الاستدامة، فضلاً عن إزالة كافة العقبات التي تواجه إنجازه وتعميمه بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، الأمر الذى يسهم فى توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب وأيضاً وصول الدعم لمستحقيه.
وأكد ” القصير” أن كارت الفلاح يهدف إلى بناء منظومة حديثة للزراعة وتطوير القطاع الزراعى، وتعتمد على إنشاء قاعدة بيانات زراعية دقيقة تساعد في تنفيذ الاستراتيجيات واتخاذ القرار، وتصحيح وتحسين الأوضاع القائمة على الأراضي الزراعية من الناحية القانونية.