أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار جهود الوزارة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن دعم التوسع في تنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات، إذ تستهدف في خطتها للثلاث سنوات المقبلة تنفيذ عدة برامج فرعية تهدف إلى زيادة إنتاجية اللحوم والألبان.
وقال وزير الزراعة، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إنه تم خلال الثلاث أشهر الماضية، التوسع في المشروع القومي للبتلو، حيث تم توفير التمويل الميسر لعدد 487 مستفيدا بإجمالي 413 مليون جنيه لتربية وتسمين 4820 رأس ماشية ليصبح إجمالي التمويل حتى تاريخه 8.9 مليار جنيه استفاد منها 44 ألف مستفيد من صغار المزارعين لتربية وتسمين 510 آلاف رأس.
كذلك تم إصدار تراخيص تشغيل لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة بإجمالي 3780 رخصة تشغيل منها 2100 رخصة لصغار المربيين، فضلا عن توفير التمويل بقيمة 139 مليون جنيه لاستيراد 900 عجلة عشار عالية الإنتاجية لصالح 95 مستفيدا من صغار المربيين من خلال شركة هيلثي التي تتولي توفير الرعاية البيطرية واستلام الألبان المنتجة من المزارعين وتصنيعها.
وأضاف وزير الزراعة أنه تم توفير القصيبات من السلالات عالية الإنتاجية لتلقيح السلالات المحلية لدى صغار المربين وتوفير احتياجات التلقيح الاصطناعي وبلغ إنتاج القصيبات 400 ألف قصيبة تم استخدامها في التلقيح الاصطناعي بغرض تحسين السلالات المحلية وزيادة إنتاجها.
وخلال هذه الفترة تم تدريب (130) متدرب جديد في مجال التلقيح الاصطناعي موزعين في القرى بمحافظات الجمهورية، كما تم زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية للسيطرة على الأمراض حيث بلغ الإنتاج خلال الثلاث شهور الماضية من العام الحالي 65 مليون جرعة. وحفاظاً على رؤوس الثروة الحيوانية من (الأبقار – الجاموس – الأغنام – الماعز) فقد تم تنفيذ الحملات القومية للتحصين ضد الأمراض الوبائية (الحمي القلاعية – حمي الوادي المتصدع – طاعون المجترات – جدري الأغنام) بعدد 7 مليون جرعة خلال الثلاث أشهر الماضية.
واضاف فاروق أنه تم تنفيذ 980 قافلة بيطرية علاجية مجانية للفلاحين والمربيين وتم علاج وفحص 425 ألف رأس خلال الثلاث شهور الماضية، كذلك تم إصدار موافقات استيرادية للحيوانات الحية والمنتجات ذات الأصل الحيواني بإجمالي 3564 موافقة.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه في مجال دعم وتطوير مراكز تجميع الألبان، تم إدراج التمويل اللازم لتطوير هذه المراكز ضمن مبادرة البنك المركزي المصري بفائدة (5%) ، لتخفيف الأعباء على صغار المربين ، بالإضافة إلى تحمل الدولة تكاليف إصدار شهادة الإعتماد الدولي (HACCP) والتي تتكلف حوالي ٥٠ ألف جنيه لكل مركز ، تدعيما للمربي الصغير، وانه نظراً لتعثر بعض أصاحب مراكز تجميع الألبان المطورة من القطاع الخاص فقد تم الدعوة لعقد اجتماع معهم بحضور ممثلي البنك الزراعي المصري وتم دراسة المعوقات وتم التوصل الى قيام البنك الزراعي بتقديم التيسيرات اللازمة لحل مشاكلهم للتوسع في توفير ألبان صحية وأمنة.
وأوضح فاروق أن هناك تنسيق مستمر بين وزارة الزراعة والبنك الزراعى المصرى لدعم الفلاح المصرى، حيث يقوم البنك بتوفير قروض ميسرة (مدعمة) بعائد ميسر وبسيط (5% ) فقط ، وصل مجموعها إلى 25 مليار جنيه ، بدعم سنوي تخطى 5 مليارات جنيه تتحمله الدولة، كما أعلن البنك الزراعى المصرى عن مبادرة لتسوية الديون المتعثرة ، استفاد منها 330 ألف فلاح بإجمالي مديونية تقدر بحوالي 8 مليارات جنيه.
فيما استعرض وزير الزراعة أيضا جهود تطوير خدمات الإرشاد الزراعي لدعم المزارعين، حيث استهدفت الوزارة في خطتها للثلاث سنوات القادمة تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والرقمي وتطوير وتفعيل المراكز الإرشادية بقرى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وإنشاء منصات إرشادية إليكترونية وتطوير القدرات الإتصالية لتواكب التحول الرقمي في الإرشاد الزراعي والشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتقديم الخدمات الإرشادية المتميزة للمزارعين.
وتابع الوزير انه تم التوجيه بتكوين مجموعات وفرق إرشادية من الباحثين بمركز البحوث الزراعية في كافة التخصصات للتواجد بصفة مستمرة في المراكز الإرشادية لتقديم الخدمات والدعم الفني للمزارعين والتواجد في الجمعيات التعاونية الزراعية وتنفيذ حقول نموذجية إرشادية ومدارس حقلية وعقد ندوات إرشادية متخصصة للزراعات الموجودة بزمام كل مركز.
وأضاف أنه تم خلال هذه الفترة أيضاً تشغيل وتفعيل 193 مركز خدمات زراعية بقرى حياة كريمة في (19) محافظة حيث تم تنفيذ (3000) حقل إرشادي ، و(146) ندوة إرشادية للمحاصيل الإستراتيجية، وعدد (101) يوم حقل ، وعدد (38) يوما حصاد ، وعدد (78) مدرسة حقلية ، وعدد (5) حملات قومية للمحاصيل الإستراتيجية، حيث تقوم أجهزة الوزارة بذلك بهدف توعية ورفع مهارات العديد من صغار المزارعين في ربوع مصر فى مجال تطبيق أفضل الممارسات الزراعية الحديثة بغرض زيادة الإنتاجية للمحاصيل الإستراتيجية وترشيد مياه الري، مع استمرار أجهزة الوزارة في توفير خدمات الإرشاد الزراعي والتواجد وسط الحقول مع المزارعين.
وتابع فاروق: تم خلال فترة حصاد الأرز إنشاء غرفة عمليات مركزية خاصة بمنظومة قش الأرز للموسم الصيفى (2024) في ديوان عام الوزارة للتنسيق مع غرف العمليات بمديريات الزراعة في المحافظات.
ونجحت جهود وزارة الزراعة وبالتعاون مع وزارة البيئة في الحد من مخاطر حرق القش، حيث تم متابعة حصاد محصول الأرز في حوالي 87% من المساحة المنزرعة، وتم تنفيذ عدد 1800 ندوة إرشادية بالمحافظات ، ونتج عن ذلك إقتناع المزارعين بإعادة تدوير قش الأرز وتم الوصول لإنتاج 16 ألف طن من الأسمدة العضوية، ويتم حالياً وبالتنسيق مع وزارة البيئة والتنمية المحلية وضع إستراتيجية متكاملة للتعامل مع المخلفات الزراعية لتعظيم الإستفادة منها.
وفيما يتعلق بمجال التوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة لتوزيعها على المزارعين، أن الوزارة تستهدف تطوير محطات الإعداد والغربلة والتوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة خاصةً للمحاصيل الإستراتيجية ومنها (القمح – الذرة – القطن – الاُرز – فول الصويا) خلال الثلاث سنوات القادمة، وذلك للعمل على توفير التقاوى من الأصناف الجديدة عالية الإنتاجية بما يمكن الفلاح من زيادة إنتاجية وحدتى الأرض والمياه وبالتالى زيادة الدخل، كذلك تم التوجيه بتجهيز وتوفير التقاوي للموسم الشتوي (2024/ 2025) لمحاصيل (القمح – البرسيم – الفول البلدي – الشعير) من الأصناف عالية الانتاجية وتحقيق العدالة ، وجارى حالياً عملية التوزيع على المزارعين بجميع المنافذ التابعة للإدارات الزراعية بالمحافظات مع مراعاة السياسات الصنفية المعلنة من مركز البحوث الزراعية.
وأضاف أنه أيضاً من المستهدف خلال الثلاث سنوات القادمة التوسع في توطين إنتاج تقاوي الخضر محلياً، وجار اتخاذ إجراءات التواصل والتفاوض مع بعض الجهات والشركات الأجنبية للإنتاج المشترك لتقاوي محاصيل الخضر، وبالفعل تم تكليف المسئولين عن هذا الملف للتواصل مع أفضل الشركات العالمية المتخصصة في مجال أنتاج تقاوي الخضر مثل هجن (الطماطم، الخيار، الفلفل) كمرحلة أولى وجارى إستكمال البروتوكولات الخاصة بالتعاون فى هذا المجال.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة تستهدف أيضا التوسع في تطوير الممارسات الزراعية المرشدة لاستخدامات مياه الري ومنها العمل على تطهير المراوي والمساقي ومستهدف تنفيذ أعمال التطهير بطول 30 ألف كم طولى بالقرى، وقد تم بالفعل البدء في تطهير 2300 كم طولى خلال الثلاث أشهر الماضية تحت الإشراف المباشر لنا من خلال جهاز تحسين الأراضي التابع للوزارة وبالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري.