حددت وزارة الزراعة، مطلع شهر أكتوبر المقبل، لوقف إلحاق مفتشي الحجر الزراعي للعمل باللجان المشتركة بفروع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بجميع المنافذ الجمركية، على أن تتولى مصلحة الجمارك عرض جميع البنود الجمركية الخاضعة للحجر الزراعي، عرضا مباشرا وذلك فيما يخص كافة الواردات والصادرات الزراعية من أصل نباتي.
ويتولى الحجر الزراعي المصرى اتخاذ كافة الإجراءات الفنية والرقابية لفحص الشحنات الزراعية، وعرض النتيجة النهائية على الجمارك مباشرة سواء بالإفراج النهائي أو الإفراج تحت التحفظ أو الرفض وإعدام الشحنة.
وتابع إنه يتم فحص البنود ذات العرض المشترك من خلال لجان مشتركة تنسقها الجمارك بين مفتشي الحجر الزراعي والهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كل فيما يخصه، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3053 لسنة 2019.
يأتي ذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية، بتقليل زمن الإفراج الجمركي وقيام كل جهه بإتمام إجراءاتها الرقابية بصورة مباشرة وفي أقصر زمن ممكن.
جدير بالذكر أن المنظومة الجديدة تتيح للحجر الزراعي المصرى اتخاذ جميع الإجراءات التي تخصه في فتره من 24 إلى 72 ساعة كحد أقصى، للإفراج عن الشحنة أو إخطار صاحب الشأن برفضها.