تسببت التطورات الأخيرة التي تعرض لها المجتمع المصري بعد ثورة 25 يناير وما ترتب عليها من ركود اقتصادي في جميع القطاعات، في التأثير سلباً علي الخطة الاستثمارية التي تسعي الشركة القابضة للصناعات المعدنية لتنفيذها بالشركات التابعة، حيث تراجعت الشركة عن ضخ استثمارات بقيمة 919 مليون جنيه لتقتصر فقط علي 725 مليون جنيه، محققة تراجعاً قيمته 194 مليون جنيه كنتيجة مباشرة لعدم توافر السيولة المالية اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات.
وأظهرت الخطة الاستثمارية الجديدة، التي حصلت «المال» علي تفاصيلها، تراجعاً في حجم المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ أعمال الاحلال والتجديد بشركات: «الحديد والصلب المصرية» و«النصر للتعدين» و«الخزف والصيني» و«مصر للألومنيوم» بقيمة 563.3 مليون جنيه لتصل إلي 366.7 مليون جنيه فقط بدلاً من 760 مليون جنيه كان من المخطط تنفيذها قبل اندلاع ثورة يناير.
بينما تضمنت الخطة الاستثمارية المعدلة تخصيص اعتمادات مالية جديدة تقدر قيمتها بحوالي 393.2 مليون جنيه لصالح شركات: «النصر لصناعة الكوك» و«السبائك الحديدية» و«الدلتا للصلب» و«ميتالكو» و«الترسانة لصناعة الورش» لاستخدامها في أعمال إعادة التأهيل.
واجمعت الشركات التابعة لـ«القابضة المعدنية»، علي أن عدم توافر السيولة المالية إلي جانب تفاقم حجم الخسائر التي تحملتها خلال الفترة القليلة الماضية، كنتيجة لتوقف العمل لفترة زمنية طويلة، إلي جانب ركود المبيعات الخاصة بتلك الشركات، وارتفاع حجم الاعباء المالية التي تتحملها لدفع أجور العمال وصلت إلي ما يقرب من 250 مليون جنيه، بالإضافة إلي الارتفاع المستمر في مستلزمات الإنتاج.
فعلي سبيل المثال تحملت شركة الحديد والصلب المصرية ما يقرب من 337 مليون جنيه خسائر خلال العام المالي المنتهي 2010-2011، نظراً لتوقف مبيعات الشركة علي المستويين المحلي والخارجي لفترة تقترب من ثلاثة أشهر، إلي جانب ارتفاع حجم الأعباء المالية التي تتحملها الشركة لدفع أجور العمال.
كما تعثرت شركة النحاس المصرية في استكمال مشروعات بقيمة 15 مليون يورو. تسعي من خلالها لرفع طاقتها الإنتاجية وتحسين كفاءة المنتجات، نظراً لعدم توافر السيولة المالية اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات.
الاستثمارات تقتصر على تنفيذ المشروعات التي تم البدء فيها قبل الثورة
وعلمت «المال» أن «القابضة المعدنية» أوقفت الأعمال التنفيذية الخاصة بتنفيذ استثمارات جديدة بالشركات التابعة، علي أن تقتصر تلك الاستثمارات علي تنفيذ المشروعات التي تم البدء فيها قبل اندلاع الثورة.
وتضمنت الخطة تراجعاً عن تنفيذ استثمارات خاصة باستكمال أعمال الاحلال والتجديد في 8 مشروعات بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 289 مليون جنيه لصالح شركة الحديد والصلب المصرية، نظراً لعدم توافر السيولة اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات.
كما تتضمن الخطة الاستثمارية المعدلة خفضاً بقيمة 45.3 مليون جنيه في حجم المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ مشروع إحلال وتجديد ميناء الحمراوين، التابع لشركة النصر للتعدين، لتصل إلي 54.7 مليون جنيه بدلاً من 100 مليون جنيه إلي جانب انخفاض حجم المخصصات المالية الخاصة بتنفيذ 9 مشروعات بشركة مصر للألومنيوم لتصل إلي 300 مليون جنيه فقط بدلاً من 510 ملايين جنيه كانت »القابضة المعدنية» قد رصدتها للشركة نهاية العام المالي الماضي 2010-2011.
ورصدت «القابضة المعدنية» ما يقرب من 12 مليون جنيه لصالح شركة الخزف والصيني بدلاً من 20 مليون جنيه كانت تسعي لتنفيذها في ثلاثة مشروعات للإحلال والتجديد.
ورغم التراجع في حجم الاستثمارات المنفذة في مجموعة من الشركات لكن الخطة الاستثمارية الجديدة تتضمن ضخ استثمارات في صورة أعمال إحلال وتجديد لم تعلن عنها القابضة المعدنية في خطتها السابقة.
وتصدرت قائمة تلك الشركات «النصر لصناعة الكوك» باستثمارات تقدر بحوالي325.3 مليون جنيه و10 ملايين جنيه تم رصدها في أعمال إحلال وتجديد المعدات الخاصة بشركة ميتالكو، إلي جانب 6.5 مليون جنيه في أعمال الإحلال والتجديد بشركة الإسكندرية للحراريات وما يقرب من34.7 مليون جنيه لتنفيذ أعمال الاحلال والتجديد بشركة الدلتا للصلب.
قالت مصادر بالشركة القابضة للصناعات المعدنية، إنه تم رصد ما يقرب من 20.2 مليون جنيه لاستكمال أعمال الاحلال والتجديد في أفران شركة السبائك الحديدية خلال العام المالي الحالي 2011-2012، إلي جانب رصد ما يقرب من 5.5 مليون جنيه موزعة بواقع 2.5 مليون جنيه لصالح شركة النصر لصناعة المواسير و3 ملايين جنيه لشركة الترسانة لتصنيع الورش.
خفض 210 مليون جنيه في حجم المخصصات المالية لـ”مصر للألومنيوم”
في سياق متصل، قال مصدر بشركة مصر للألومنيوم، إن رصد ما يقرب من 300 مليون جنيه بدلاً من 510 ملايين جنيه كانت تسعي الشركة لتنفيذها بما يعادل 210 ملايين جنيه انخفاضاً في حجم المخصصات المالية اللازمة لها، مشيراً إلي أن الخطة الاستثمارية للشركة تتضمن تنفيذ مشروعات جديدة بقيمة 162.7 مليون جنيه موزعة بواقع 35 مليون جنيه لمشروع وحدة صب السبيكة، إلي جانب 12 مليون جنيه منشار البلاطات، وما يقرب من 30 مليون جنيه لنظام التجانس المستمر، بالإضافة إلي رصد ما يقرب من 15 مليون جنيه لتوصيل الغاز للمصانع.
وقال المصدر إن الشركة رصدت ما يقرب من 15 مليون جنيه للمشروع الخاص بتطوير مصنع عجينة الأقطاب، وفقاً للخطة الاستثمارية الجديدة بدلاً من 29 مليون جنيه كانت قد رصدتها الشركة وقت سابق، مشيراً إلي أن التكلفة الاجمالية تقدر بحوالي 45 مليون جنيه، ومن المستهدف الانتهاء من التطوير خلال العام المالي المقبل.
وأضاف المصدر أن الشركة رفعت حجم المخصصات المالية اللازمة لإحلال وتجديد محطات الوحدات الروسي لتصل إلي 102 مليون جنيه بدلاً من 71.5 مليون جنيه، بهدف الاسراع في تنفيذ المشروع الذي تقدر تكلفتة الاجمالية بنحو 200 مليون جنيه.
كما تسعي «مصر للألومنيوم» لضخ استثمارات في مشروع تخمير الأقراص، بتكلفة استثمارية تقترب من 20 مليون جنيه، إلي جانب 1.5 مليون جنيه في مشروع تغليف قطاعات الألومنيوم، ورصدت 1.5 مليون جنيه لشراء وسائل النقل، إلي جانب 4.3 مليون جنيه لتطوير الدرفلة علي الساخن.
وتسعي مصر للألومنيوم إلي توفير ما يقرب من 115 مليون جنيه من خطتها الاستثمارية عبر مصادر التمويل الخارجي بدلاً من 197 مليون جنيه قروضاً كانت الشركة تخطط للحصول عليها من الجهاز المصرفي.
النصر لصناعة الكوك تسعي لتنفيذ استثمارات تتعدي قيمتها 2 مليار جنيه
من جانبه، قال مصدر بشركة النصر لصناعة الكوك، إن الشركة تسعي لتنفيذ استثمارات جديدة تتعدي قيمتها الإجمالية 2 مليار جنيه، منها 335.3 مليون جنيه استثمارات رصدتها «القابضة المعدنية» لتنفيذها خلال العام المالي الحالي 2011-2012، مشيراً إلي أن الشركة تسعي لتوفير ما يقرب من 1.2 مليار جنيه من تلك الاستثمارات عبر الجهاز المصرفي.
وتتفاوض النصر لصناعة الكوك مع إحدي الشركات البولندية لتولي الأعمال الإنشائية الخاصة بإحلال وتجديد بطاريتها التي تحتوي علي ما يقرب من 65 فرناً بطاقة إنتاجية تقترب من 560 ألف طن.
وتمتلك شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات «كيميكوك» ثلاثة مصانع لإنتاج الكوك والأقسام الكيماوية وتقطير القطران وتصنيع النترات والاستراتيجي والوحدة متعددة الأغراض.
وبدأت الشركة إنتاجها ببطارية واحدة بعدد 50 فرناً بطاقة سنوية 328 ألف طن كوك تعديني فيما تمتلك حالياً 4 بطاريات بعدد 230 فرناً بإجمالي طاقة إنتاجية سنوية 1.6 مليون طن.
وأعادت الشركة بناء بطاريتها عام 2000 والثانية عام 2006، وتتأهب حالياً لإعادة بناء البطارية الثالثة عام 2006 كما تتأهب حالياً لإعادة باء البطارية الثالثة عبر القرض الجديد ومتوقع بدء تشغليها عام 2013.
ويبلغ رأسمال الشركة 280 مليون جنيه ولديها احتياطات بنحو 451 مليون جنيه وفوائض مالية بأكثر من 145 مليون جنيه وتحقق أرباحاً تصل إلي 177 مليون جنيه سنوياً.
من جانبه قال مصدر بالشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن الخطة الاستثمارية لشركة النصر للتعدين، تم تقليصها لتصل إلي 54.7 مليون جنيه بدلاً من 100 مليون جنيه، لتتولي الأعمال الإنشائية الخاصة بإحلال وتجديد ميناء الحمراويين، مقارنة بـ56 مليون جنيه استثمارات مدرجة للشركة خلال العام المالي المنتهي 2010-2011.
النصر للتعدين ترغب في تنفيذ استثمارات بقيمة 250 مليون جنيه
وتسعي النصر للتعدين لتنفيذ استثمارات بقيمة 250 مليون جنيه للانتهاء من إجمالي الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع ميناء الحمراويين، نفذت الشركة منها ما يقرب من 160 مليون جنيه حتي نهاية العام المالي المنتهي 2010-2011.
وأضاف المصدر أن «الخزف والصيني» عدلت خطتها الاستثمارية خلال العام المالي الحالي 2011-2012، لتصل إلي 12 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه، وفقاً للخطة الاستثمارية المعدلة بعد اندلاع ثورة 25 يناير.
وقال المصدر إن الخطة الاستثمارية الجديدة لـ«الخزف والصيني» تتضمن شراء مكبس بتكلفة إجمالية تقترب من 12 مليون جنيه، إلي جانب شراء سيارتين، بتكلفة 25 ألف جنيه بتمويل ذاتي 100%.
كانت الخطة الاستثمارية السابقة لـ«الخزف والصيني» تستهدف إحلال وتجديد غرفة «25» لمصنع البورسلين بقيمة 5.5 مليون جنيه، إلي جانب 5 ملايين جنيه أخري لتولي الأعمال الإنشائية الخاصة بإحلال وتجديد فرن غرفة البورسلين، إلي جانب عدد من المشروعات الاخري الخاصة بإحلال وتجديد خطوط إنتاجها، بتكلفة 9.5 مليون جنيه.
الحديد والصلب تتكبد خسائر بـ338 مليون جنيه
وفيما يتعلق بشركة الحديد والصلب المصرية، قال المصدر إن الشركة تكبدت خسائر فادحة، وصلت لما يقرب من 338 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2010-2011 إلى جانب عدم توافر السيولة المالية، مما أدي إلي إرجاء جميع الأعمال الإنشائية الخاصة بضخ استثمارات بقيمة 289 مليون جنيه بالشركة، في نحو 7 مشروعات موزعة بواقع 15 مليون جنيه في عمرة الفرن العالي 2 و6.6 مليون جنيه في شراء وسائل نقل وانتقال، وما يقرب من 160 مليون جنيه لاستكمال الأعمال التنفيذية بمشروع محطة الاكسجين التابعة للشركة.
كما تضمنت الخطة الاستثمارية الشركة 50 مليون جنيه لاستكمال الأعمال الخاصة بتوريد معدات ثقيلة لمحجر الحجر الجيري الجديد وما يقرب من 159 مليون جنيه لاقامة محطة أكسجين جديدة وما يقرب من 5 ملايين جنيه لاستكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بإقامة نظام معلومات متكامل، وما يقرب من 20 مليون جنيه في تنفيذ المشروع الخاص بنظام الدرفلة علي البارد.
كما رصدت الخطة الاستثمارية القديمة ما يقرب من 10 ملايين جنيه في الأعمال الإنشائية الخاصة بإحلال وتجديد مجموعة المحرك التوافقي والمولدات للماكينة العاكسة بدرفلة الشرائط علي الساخن.
ورصدت «الحديد والصلب» ما يقرب من 41 مليون جنيه في الأعمال الإنشائية الخاصة بإعادة تأهيل ماكينات التبليد، و60 مليون جنيه لتحويل نظام سحب الاتربة للنظام الجاف، وما يقرب من 100 مليون جنيه لتأهيل الفرن العالي «4»، وما يقرب من 22.5 مليون جنيه للمشروع الخاص باسترجاع الحامض و40 مليون جنيه في مشروع تعديل وحدة المربعات إلي وحدة مخروطية، و20 مليون جنيه لإنشاء فرن بوتقة، كما تم رصد 5 ملايين جنيه لشراء خلاط دولوميت.
شركة النحاس تعاني عدم توافر السيولة لتنفيذ استثمارات بـ15 مليون يورو
علي صعيد متصل، قال مصدر مسئول بشركة النحاس المصرية، إن الشركة تعاني في الوقت الراهن عدم توافر السيولة اللازمة لتنفيذ استثمارات بقيمة 15 مليون يورو تستهدف من خلالها رفع الطاقة الإنتاجية للشركة لتصل إلي 25 ألف طن بدلاً من 18 ألف طن الطاقة الحالية للشركة.
ورغم أن «النحاس المصرية» تمكنت خلال العام المالي المنتهي من تنفيذ ما يقرب من 50% من الأعمال الإنشائية الخاصة اللازمة لإحلال وتجديد مصنع شرائط الألومنيوم لكن الخطة مهددة بالتوقف، نظراً لعدم توافر السيولة المالية اللازمة لاستكمال باقي الأعمال، خاصة بعدما تعاقدت الشركة مؤخراً مع شركتين من فرنسا وأسبانيا لتولي تنفيذ الأعمال المتبقية.
كما انتهت الشركة من إعداد الدراسات الاقتصادية الخاصة بتطوير خط «الدرفلة» التابع لها بمصنع التبين بطاقة إنتاجية تقترب من 12 ألف طن سنوياً، بتكلفة استثمارية تقترب من 50 مليون جنيه.
كما أرجأت القابضة المعدنية الأعمال التنفيذية الخاصة بتأسيس شركة لإنتاج رقائق الألومنيوم برأسمال مرخص به يبلغ 900 مليون جنيه ومدفوع 550 مليوناً، نظراً للظروف الاستثمارية في مصر بعد أحداث ثورة 25 يناير وما ترتب عليها من تدني المؤشرات المالية الخاصة بالشركات التابعة.
ويتوزع هيكل الملكية الخاصة بالشركة الجديدة بواقع 30% لصالح شركة مصر للألومنيوم، بما يصل إلي 120 مليون جنيه، بينما تشارك 5 شركات أخري في الحصة المتبقية، وهي: «القابضة المعدنية» و«النصر لصناعة الكوك» و«النصر للتعدين»، بالإضافة إلي شركتي مصر للاستثمارات المالية والمصرية السعودية للاستثمار.
تجدر الإشارة إلي أن إجمالي حجم الاستثمارات التي نفذتها الشركة القابضة للصناعات المعدنية خلال السنوات الخمس الماضية في الشركات التابعة لها، وصل إلي 2.302 مليار جنيه بينما تستهدف الشركة إجمالي إيرادات النشاط الجاري لـ13 شركة تابعة لها بقيمة 11.6 مليار جنيه حتي نهاية العام المالي الحالي، مقابل 10 مليارات جنيه من إجمالي الإيرادات خلال العام المالي المنتهي.
كما تستهدف الشركة الوصول بصافي أرباح الشركات التابعة إلي 860 مليون جنيه، مقابل 716 مليون جنيه خلال فترة المقارنة نفسها.