قال المهندس شحتة إبراهيم، رئيس قطاع التوسع الأفقى بوزارة الري والموارد المائية، إنه تم الانتهاء من حصر أعمال التأهيل لمخرات السيول التى تأثرت خلال الموجة الأخيرة من الأمطار والسيول فى شهر مارس الماضى.
وأشار مسئول وزارة الري إلى أن الأعمال شملت “مخرجات، وسنور، وأطفيح، والديسمي”.
وأوضح أن تلك الأعمال تكلف حوالى 34 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال تكريك بحر يوسف طبقًا للجدول الزمنى المُعدّ.
مشروعات الخزانات الجوفية
وقام المهندس سركيس، رئيس قطاع المياه الجوفية، بعرض نتائج دراسة جامعة القاهرة للخزانات الجوفية لتحديد الإمكانات كمًّا ونوعًا لكل مناطق الجمهورية.
توجيهات من الوزير
ووجه وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي بأن يتم عرض النتائج عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس لجميع المهتمين على ثلاثة اجتماعات متوالية.
واستعرض سركيس أعمال الحقن لآبار الخزان الجوفى فى منطقة البستان بالنسبة الخزان الرباعى، ودراسة مدى تغير نوعية المياه بعد الحقن للخزان.
ووجه الوزير بتنفيذ أعمال حقن للخزان الحجر الجيرى فى منطقة المنيا لتحسين نوعية المياه الجوفية فى الخزان الحجر الجيري.
وتم عرض تقدم العمل فى حفر آبار الأمل فى أسوان لتعويض أهلنا فى النوبة، حيث بين ارتفاع معدلات التنفيذ حتى يمكن الانتهاء والانتقال لمرحلة أخرى تجهيز الآبار لتسليمها لأهلنا فى النوبة.
وأوضح سركيس مدى كفاءة وحدة دراسات المياه الجوفية بالقطاع ومساهمتها فى التطور النوعي بمجال التنفيذ والبحث العلمى والمياه الجوفية.
واستعرض المهندس سيد شلبى، رئيس قطاع تنمية سيناء، الأعمال الجارية بالقطاع، ومنها تنفيذ عدد 5 مآخذ.
وأشار إلى أن مناسيب محطات الرفع (رى، صرف) طبيعية، وأن أعمال التطهيرات تم تنفيذها بنسبة 90%.
واستعرض الدكتور ممدوح عنتر، رئيس قطاع التدريب الإقليمي، برامج التدريب بتقنية التعلم عن بُعد.
وأشار إلى أنه جارٍ حاليًّا الإعداد لتنفيذ برنامج تدريبي للقيادات الهندسية الشابة، وكذلك برنامج للقيادات الإدارية، واعتبر سيادته أن هذه فرصة لتسويق تكنولوجيا التواصل والتعلم عن بُعد والتوسع فى استخدامها، وأنه جار حاليًّا تجهيز فرع تدريب المنصورة.
إجراءات احترازية
وأكد الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد بالمقر الرئيسى والفروع والمداومة على تعقيم مبنى القطاع والفروع وتواجد الحد الأدنى من المهندسين والعاملين بما يضمن استمرار منظومة العمل.
تجدر الإشارة إلى أنه تم التأكيد على استمرار قيام كل جهات الوزارة بالتأكيد على العاملين بها، سواء داخل الوحدات الإدارية أو بالمواقع التنفيذية بمراعاة عدم التجمعات وترك مسافات لا تقل عن 1.50 متر بين الأفراد؛ حرصًا على السلامة العامة، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المُستجد، وقيام الجهات المختصة بالوزارة بإبلاغ السلطات الصحية المختصة بأي حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا واتخاذ ما يلزم بشأن المخالطين لهذه الحالات.