المال ـ خاص
برر الدكتور حسام مغازى وزير الرى الموارد المائية، عدم وضع وتحديد الأعمال الفنية المتعلقة بسد النهضة فى وثيقة المبادئ التى تم توقيعها بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء الاثيوبى، وعمر البشير رئيس دولة السودان، بعدم الخلط بين المسار الفنى المعنى به المكتب الاستشارى، والمجال السياسى والذى يعتبر التوقيع أولى خطواته الأساسية.
وأشار، على هامش المؤتمر الذى عقد للاحتفال بيوم المياه العالمى، إلى أن تحديد الأعمال الفنية المتعلقة بعدد سنوات الملء، ومعدل أمان السد، وغيرها سوف يحددها المكتب الاستشارى، والدول الثلاث الموقع على المبادئ تعهدت باحترام النتائج التى سيصدرها المكتب الاستشاري والذى سيتم اختياره خلال فترة قصيرة، مضيفا أنهم ينتظرون خلال أيام دعوة من الجانب السودانى لاختيار المكتب.
وذكر أن الوزارة لها العديد من المشروعات فى دول حوض النيل، وأن تنفيذ تلك المشروعات يهدف إلى فتح أوجه التعاون، وتبادل الخبرات والمحافظة على حصة مصر المائية بين مصر ودول الحوض، لافتاً إلى أن المشروعات المنفذة فى الدول الـ 10 لحوض النيل تقدر بنحو 100 مليون دولار.
إلى ذلك قال الدكتور عبد العاطى الشافعى رئيس جمعية حراس النيل، أن توقيع الوثيقة هو بداية طريق إقامة العلاقات والثقة بين مصر ودل الحوض الشرقى «مصر أثيوبيا والسودان»، وأنها تدل على حسن النوايا للدول وخاصة حسن نية الجانب الأثيوبى تجاه مصر، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى إستطاعت عودة الدول الافريقية إلى حضن مصر، وبناء ثقة جديدة بين الجانبين.
وأشار إلى أن المبادئ وضعت بعض القواعد، التى تعد مكسباً لمصر من وجهه نظره، وهو التعاون على أساس التفاهم المشترك، المنفعة المشتركة، حسن النوايا، والاعتراف بمبادئ القانون الدولى.
وأضاف عبد العاطى، أن الوثيقة ليست معاهدة دولية تحدد كل شىء من حيث اختصاصات كل دولة، وإنما هى تضع الخطوط والمبادئ العامة، والآلية التى ستحدد اختصاصات كل دولة بعد موافقتها عليها، فالوثيقة ليست حلاً نهائياً لسد النهضة، بل هى ترسخ مفهوم أن مصر ليست ضد تنمية إثيوبيا وفى نفس الوقت لا ترضى بالإضرار أو بنقص حصة مصر المائية.