كشف مصدر مطلع بوزارة الموارد المائية و الري عن توفير 2.5 مليار جنيه لتبطين ترع ومصارف بأطوال تصل إلى 2682 كيلو متر، سيتم طرحها على المقاولين خلال الفترة المقبلة للبدء فى تنفيذها.
وأضاف المصدر لـ«المال» أن المبلغ المذكور جزء من المخصصات المالية التى وفرتها وزارتا «التخطيط» و”المالية”، لصالح «الري» فى العام المالى الحالى 2022-2021، لاستكمال المشروع القومى لتبطين الترع والمساقى والمصارف بالمحافظات، بخلاف استثمارات الوزارة خلال الفترة نفسها.
وأوضح أن الأعمال المقرر طرحها على المقاولين خلال أيام موزعة على عدد كبير من محافظات الوجهين القبلى والبحرى، وتم اختيارها وفقا للأولوية، وبالتنسيق مع عدد من الجهات من بينها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
وأكد أن هناك تعليمات من مجلس الوزراء لجميع الجهات المعنية بالمساعدة فى التنفيذ بتذليل جميع العقبات، وتوفير التمويل اللازم لتسريع الأعمال.
وأشار المصدر بـ الري إلى أن كافة الأعمال التى تم تنفيذها حاليا ممولة من الخزانة العامة للدولة، ولم تحصل «الرى» على أى مساعدات أو قروض خارجية من مؤسسات التمويل، أو الجهات المعنية بالمجال المائى والزراعى، إلا أن هناك مفاوضات لتوفير منح لإجراء دراسات لتطوير أنظمة الرى الحديث بشكل مستمر.
وبحسب تقرير صادر من وزارة الموارد المائية والرى مطلع الأسبوع الماضى، تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 3913 كيلومتر بمختلف المحافظات، وجارى العمل حالياً فى 4087 كيلومتر، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال 466 كيلو متر، والإنتهاء من تأهيل مساقى بأطوال 42 كيلومتر.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى طالب خلال افتتاحه مؤخرا بعض المشروعات، بالبدء فى تنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية، والتى تشمل الترع والمصارف، التى تتفرع من نهر النيل، والانتهاء منه خلال عامين فقط بدلا من 10 سنوات.
ويهدف مشروع تبطين الترع والمصارف إلى إنقاذ ما بين 15 إلى 19 مليار متر مكعب من المياه، يتم هدرها فى الشبكة المائية على طول مجرى النيل، من الموارد المائية سواء من نهر النيل أو من الأمطار أو المياه الجوفية أو المعالجة، كما يساعد على رفع كفاءة الرى فى الأراضى من 50 إلى %75 من الرى بالغمر، ويعمل على زيادة إنتاجية ما لا يقل عن 250 ألف فدان من الأراضى الطينية بحسب المعلن من الوزارة.
ويصل حجم الموارد المائية حاليا 76.4 مليار متر مكعب منها 55.5 مليار متر مكعب هى حصة مصر الثابتة من نهر النيل وهى تشكل المصدر الأساسى من إجمالى الموارد المائية المتاحة، والباقى من الأمطار، وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعى.
وتم وضع خطة طموح لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات، تستهدف فى المقام الأول تحسين حالة الرى فى مساحة مليون فدان فى مجال الزراعة، وتوصيل مياه الرى لمزارعى نهايات الترع، بالإضافة إلى معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى بنحو 2 مليار متر مكعب من مشروع مصرف بحر البقر.
وتهدف خطة وزارة الرى إلى ترشيد المياه فى قطاعات الزراعة، والإسكان، والصناعة، وتحلية مياه البحر بمقدار 1.5 مليار متر مكعب فى قطاع مياه الشرب حتى عام 2030، ومضاعفة هذه الكمية عام 2037.