قالت وزارة الري والموارد المائية، إن ما نشر على بعض وسائل الإعلام بشأن زيادة قيمة إيجار الأراضى الزراعية التابعة لوزارة الموارد المائية والرى كحق انتفاع من 4 آلاف إلى 17.5 ألف جنيه، “غير صحيح”.
وأوضحت وزارة الري أنه صدر لقرار الوزاري رقم 280 بتاريخ 1/8/2018 بشأن تحديد فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف.
قيمة الإيجار السنوي
وأشارت إلى أن قيمة مقابل الانتفاع لأغراض الزراعة بالقرار المشار إليه 1 جنيه للمتر المربع سنويًا، بما يوازى 4200 جنيه للفدان سنويًا -القيمة المشار إليه تخص الأشغال بالزراعة المرخص.
أما في حالة الإشغال غير المرخص تكون القيمة 4 أمثال القيمة المشار إليها -مضاعفة قيمة مقابل الانتفاع للإشغالات غير مرخصة الغرض منها.
وذكرت حث المنتفعين على التقدم للإدارات المختصة للترخيص وردع التعديات بما يحافظ على المجرى المائى، ويضمن إتمام اعمال الصيانة على الوجه الأكمل ولمنع الإشعال العشوائى، والذى يتسبب في خسائر للمنتفعين أنفسهم طبقاً للاشتراطات الموضوعة في هذا الشأن.
وتابعت: ما ذكر بالخبر عن زيادة قيمة الإيجار للأراضى الزراعية غير صحيح، إذ أن المقصود بقيمة الإيجار هو قيمة مقابل الانتفاع للاشغالات المرخصة، أما الاشغالات غير المرخصة فهى تعديات وليست قيمة إيجار.
المنتفعين بالأراضي
ولفت إلى أن أجهزة الوزارة على استعداد للترخيص للمنتفعين للانتفاع بمنافع الرى والصرف فى أغراض الزراعة طبقًا للاشتراطات التى تضمن الحفاظ على المجرى المائى وكفاءة أعمال الصيانة.
وأهابت وزارة الموارد المائية والري بوسائل الإعلام تحرى الدقة فيما ينشر عنها من معلومات أو بيانات لتجنب إثارة الجدل نتيجة طرح معلومات غير مكتملة ومغلوطة.