أعلنت وزارة الموارد المائية أنه يجوز لوزير الموارد المائية والرى، الموافقة على دراسة تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة القائمة قبل صدور القانون ولائحته التنفيذية وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، بناء على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة وعلى مدى توافر كمية ومصادر المياه وتوفر مخرج الصرف.
وأوضحت الوزارة في بيانها أنه علي ذوي الشأن التقدم للوزارة بطلبات دراسة التقنين خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ، وما تضمنته المادة (١٢٢) من القانون والمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية.
وأحاطت وزارة الموارد المائية والرى ذوى الشأن من الراغبين في دراسة تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة القائمة قبل صدور القانون ولائحته التنفيذية بالتقدم بطلبات لدراسة تقنين المآخذ المخالفة إلى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة التابع لها المأخذ ، على أن تكون طلبات مستوفاة لجميع البيانات والمستندات طبقاً لأحكام القانون واللائحة التنفيذية خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية وهى المدة التي تنتهى في ١٢ يوليو ٢٠٢٣ .