ترأس الدكتور محمد عبد العاطي ، وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، وجرت مناقشىة 33 موضوعا متعلقة بمشروعات استثمارية وقرى سياحية جديدة سوف تتيح فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وقالت وزارة الري فى بيان اليوم الأربعاء ، أن الاجتماع ضم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، واللواء عمرو محمد حنفي محافظ البحر الأحمر، والمهندس عاشور راغب عبد الكريم رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ ، وممثلي المحافظات الساحلية والوزارات المعنية والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.
وضمت قائمة المشروعات التي تمت مناقشتها في الاجتماعي أعمالا بدائرة محافظة جنوب سيناء، وأخرى في البحر الأحمر 18 موضوع، إضافة إلى محافظتي السويس الاسكندرية.
اللجنة مشكلة بقرار من مجلس الوزراء
يشار إلى أن اللجنة المذكورة مشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2299 لسنة 2016 وهي المعنية كذلك بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية.
وناقش الاجتماع كذلك، الدراسات الخاصة بتلك المشروعات فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشواطئ، ومراعاة أن تكون المنشآت في المناطق المحظورة خفيفة وسهلة الفك والتركيب.
قال المهندش عاشور راغب ، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ ، إن هناك لجنة فنية متخصصة من الهيئة تبحث كافة طلبات التراخيص وتستوفى كافة الدراسات المطلوبة ثم يتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة، من كافة ممثلي وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة والجهات المعنية للتباحث والتوافق عليها ثم يتم رفع تلك التقارير الى اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية .
ووجه وزير الري بسرعة اتخاذ القرارات وعدم إرجاءها وذلك تيسيرا المواطنين وتسريع عجلة الاستثمار بما يتوافق مع اللوائح والقوانين فى ضوء ما تستهدفه الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب وتشجيع الاستثمار.