أسندت وزارة الري والموارد المائية عددا من المشروعات الجديدة لشركات المقاولات، وذلك بقيمة 65 مليون جنيه عبر هيئاتها المختلفة .
وحسب مصادر مطلعة، فقد قامت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف باسناد مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى لمنطقة بدسة وبهبيت الثانية زمام 3584 فدان بمحافظة بني سويف، لصالح شركة الحلوجي للمقاولات.
وقال مصدر مسئول بالهيئة، أنه تم اسناد المشروع بتكلفة تصل الى 26 مليون جنيه، وذلك بعد منافسة مع شركة وليد أبو الدهب والتي تقدمت بعطاء قدره 26 مليون جنيه، بالاضافة الى عرض من شركة فتحي عاشور بتكلفة للمشروع 32 مليون جنيه، علاوة على عرض من شركة أبناء شوقي السيد بتكلفة 28 مليون جنيه.
كما قامت الإدارة العامة لمشروعات الخزانات والقناطر الكبرى ” التابعة لوزارة الري ” باسناد مشروع تأهيل عدد 16 بوابة علوية وأوناش الموازنة بقناطر أدفينا “المرحلة الثانية” وذلك لصالح شركة أحمد محمد إمام للهندسة والانشاءات.
وأوضحت مصادر مطلعة، إلى أنه تم اسناد المشروع بتكلفة تصل الى 10.8 مليون جنيه، وذلك بعد تقدم قرابة 4 عروض أخرى من شركات مختلفة، وبعروض اقتربت جميعها من 11 – 12 مليون جنيه.
كما تم اسناد مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي لمنطقة ميت ربيعة جـ زمام 2000 فدان
لشركة محمد فوزي طه، وذلك بتكلفة تصل الى 13.7 مليون جنيه ، وذلك بعد منافسة مع 3 شركات تقدمت بعروض لتنفيذ المشروع بتكلفة تراوحت بين 14 – 15 مليون جنيه.
كما قامت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف – وسط الدلتا لصرف غرب المنوفية، باسناد مشروع احلال وتجديد شبكة الصرف المغطى بمنطقة سبل الثانية زمام 2200 فدان تمويل البنك الأفريقى لصالح شركة ابناء شوقى السيد محمد، وذلك بتكلفة تصل الى 14.7 مليون جنيه.
جاء ذلك بعد منافسة مع شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي والتي كان عرضها بنحو 16 مليون جنيه.
كانت قد أصدرت وزارة الموارد المائية والري، قرارا بإيقاف تنفيذ جميع عمليات الصرف المغطى في الأراضي المزروعة بمحصول القمح لحين الانتهاء من موسم الحصاد.
وقالت الوزارة في بيان لها في فبراير الماضي، إن الهدف من القرار، الحفاظ على محصول القمح من التلف أو الفقد في مناطق التنفيذ، بالإضافة إلى حفظ حقوق جميع المقاولين والشركات المنفذة لمشروعات الصرف المغطى.