عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا بالقيادات التنفيذية بالوزارة، لمتابعة الموقف المائى وموقف توفير الاحتياجات المائية موسم أقصى الاحتياجات، وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه.
وشدد وزير الري على أن تفي المياه المتاحة لأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة لتوفير الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.
وتم استعراض موقف التنبؤ بموسم الفيضان الحالي والخطط الموضوعة للتعامل معه وإدارته، بما يُعظم جهود ترشيد المياه والاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل.
ووجه الدكتور عبد العاطي بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار.
وجه بمتابعة موقف زراعات الأرز وحصر الزراعات المخالفة وتحرير محاضر تبديد المياه لها.
وشدد على توجيه للمركز القومي لبحوث المياه بالعمل على الانتهاء من الدراسات الخاصة بتأمين المنشآت المائية، وكذلك تعظيم الاستفادة من البحوث المرتبطة بإعادة استخدام وتدوير المياه بمعدلات ملوحه.
وطالب بمداومة التنسيق بين أجهزة الري والصرف والميكانيكا خلال موسم أقصى الاحتياجات، ومتابعة كل المجارى المائية على مدار الساعة.
كما طالب بتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور تفتيش مركزية، وأيضاً لجان على مستوى كل محافظة.
واستعرض وزير الري الموقف التنفيذى للمشروع وتم التوجيه بسرعة نهو أعمال الطرح والترسية للمشروع لمواكبة البرنامج الزمني للتنفيذ والتأكيد على مراعاة تنفيذ الري الحديث، وأعمال التأهيل على نفس الترعة بالتوازي والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لمواجهة إلقاء القمامة بمناطق التنفيذ.
ووجه الدكتور عبد العاطى باتخاذ كل الإجراءات وسرعة البدء في تنفيذ البرنامج الزمني للإنتقال لنظم الري الحديث، وذلك بكل المحافظات على أن تستمر الوزارة بتقديم الدعم الفنى للمزارعين اتخاذ كافة الإجراءات والتنسيق مع الموردين لمكونات مشروع الري الحديث من خلال وزارة التجارة والصناعة
واستمراراً لما تقوم به الوزارة من مجهودات واضحة حثيثة لمواجهة كل التعديات على المجارى المائية ومجرى نهر النيل تم التأكيد على اتخاذ الإجراءات الفورية، من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات في مهدها والتأكيد علي استمرار إزالة التعديات علي كل منافع الري وتحويل المتعدين إلى النيابة العسكرية.
ووجه الدكتور عبد العاطي باستمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والتعقيم الدائم والمستمر لكل مبانٍ ومكاتب وسيارات ومعدات الوزارة.
والتأكيد على عدم نزول المخالطين المباشرين للحالات للعمل وسيتم اتخاذ الاجراءات ضدهم حال اكتشاف نزولهم للعمل على أن يقتصر تخفيض القوى البشرية لــ 20% للإداريين فقط دون القيادات والمهندسين، نظرًا للعجز الشديد في أعداد المهندسين وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المُستجد.