عقد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، الاجتماع الدوري مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية. وشدد الدكتور عبد العاطى على ضرورة زيادة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا فى جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، مع تأكيد البدء فى تنفيذ الإجراءات السابق الإعلان عنها بمنع دخول أيٍّ من العاملين إلى مبانى الوزارة إلا بعد الحصول على التطعيم اللازم أو تقديم تحليل كل ثلاثة أيام، وذلك اعتبارًا من يوم 15 نوفمبر المقبل.
وفى إطار التعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول، وجّه الدكتور عبد العاطى بالاستمرار فى رفع حالة الاستنفار بجميع جهات الوزارة، مع مواصلة المرور الدورى لضمان جاهزية مخرّات السيول ومنشآت الحماية من السيول لاستقبال المياه، وإزالة أية تعديات على المخرّات بشكل فوري.
واستعرض الدكتور عبد العاطى موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، موجهًا كل الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار في بذل الجهد وتأكيد الجاهزية التامة لجميع المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة.
كما تم، خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع، حيث وجّه الدكتور عبد العاطى بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكل المحافظات، مع مراعاة كل الاشتراطات والمعايير الفنية، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقى بمختلف المحافظات.
كما وجّه الدكتور عبد العاطى بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى لتنفيذ مشروعات الرى الحديث بمختلف المحافظات، مع عقد مسابقات بمختلف المحافظات لتكريم التجارب الناجحة والتى تحولت لاستخدام نظم الرى الحديث لتصبح نموذجا لتشجيع باقى المزارعين على هذا التحول.
وفى إطار متابعة موقف المشروعات التنموية الكبرى التى تقوم الوزارة بتنفيذها حاليًّا، تم استعراض الموقف التنفيذى لمشروع الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام، بما يسهم في سد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا.
كما تم، خلال الاجتماع، عرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، حيث تم تلقي العروض الفنية والمالية للمناقصة العامة العالمية التى سبق طرحها بتاريخ 8 ديسمبر الماضي، وتم فتح المظاريف الفنية والمالية، والانتهاء من أعمال البتّ الفنى، وجارٍ التفاوض مع الشركات المنفذة.
كما تم استعراض المجهودات التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة فى مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى فى نطاق المشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية فى مختلف المحافظات، ومن بينها الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى المتداخلة مع المشروعات القومية الكبرى.
وفى إطار ميكنة الأعمال والتحول الرقمى تم عرض موقف التطبيقات التى تم إنشاؤها بمعرفة مهندسى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط ، والتى تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التى تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت.
حيث وجه الدكتور عبد العاطى بضرورة استمرار تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها، بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل.
وتشتمل هذه التطبيقات على منظومات متعددة؛ منها ما يختص بمتابعة الخطة الاستثمارية، وحصر موجودات المخازن، وحصر أملاك الوزارة، ومتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة لها، ومتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة له.
وكذا المعدات البرية والنهرية المستخدمة في أعمال الصيانة الدورية، ومنظومة حصر التعديات على نهر النيل والجزر النهرية، والتعديات علي شبكة الترع والأراضي الزراعية، وحصر زمامات الرى الحديث، وحصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة، ومنظومة متابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ.