قال مصدر مسئول فى وزارة الموارد المائية والري، إنه تم البدء فى عمليات تأهيل وتبطين 40 ترعة رئيسية فى محافظات الإسماعيلية، والجيزة، وأسوان ، وبنى سويف، وأسيوط بحجم أطوال تصل إلى 190 كيلومترا. وأضاف لـ«المال» أن تكلفة تنفيذ تلك الأعمال تقترب من 480 مليون جنيه، بتمويل ذاتى من مخصصات وزارة الري ، لافتا إلى أن أعمال التنفيذ من المقرر أن تنتهى خلال فترة تتراوح بين 6 و8 شهور، وفقا لحالة الترع.
وتتوزع أعمال التأهيل المستهدف تنفيذها، تتنوع بين استخدام الدبش المغطى بطبقة خرسانة عادية والتبطين بالخرسانة المسلحة، بعد دراسة حالة كل ترعه على حدة.
وأشار المسئول الحكومى إلى أن وزارة الري سرعت تنفيذ البرنامج الذى تم وضعه وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية الهادف إلى الانتهاء من أعمال تأهيل وتبطين الترع فى المحافظات، لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وتفعيلا لمحاور الخطة القومية للموارد المائية، وأهمها محور ترشيد الاستخدامات المائية والحد من فواقد الشبكة.
ووجه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، فى بيان سابق، بالعمل على الإسراع فى تنفيذ الأعمال المطلوبة طبقا لخطة وزارة الري لما له من فوائد عدة، منها ضمان وصول المياه فى أسرع وقت إلى جانب تحقيق عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية وأيضا تقليل تكاليف الصيانة السنوية للمجارى المائية.
الوزارة تعتزم تبطين وصيانة 7 آلاف كيلو متر
وكشفت «المال» فى وقت سابق عن تفاصيل المخطط النهائى لبرنامج تأهيل وتطوير الترع الرئيسية على مستوى الجمهورية، الذى تصل تكلفته إلى 18 مليار جنيه، لتبطين وصيانة 7 آلاف كيلو متر، بكافة المحافظات، ومقرر الانتهاء من تنفيذه خلال عامين حال توافر التمويل الكافى.
وتتوزع مصادر التمويل الموضوعة حاليا بواقع %60 من الاعتمادات المحلية و%25 قروضا خارجية و%15 فى شكل منح من مؤسسات التمويل الدولية، التى تدعم عددا من برامج أنظمة الرى الحديث، وطرق ترشيد المياه فى الدول النامية.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى طالب خلال افتتاحه مؤخرا بعض المشروعات فى سيناء، بالبدء فى تنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية، التى تشمل الترع والمصارف، المتفرعة من نهر النيل، والانتهاء منه خلال عامين فقط بدلا من 10.
ويستهدف المشروع توفير حوالى 5 مليارات متر مكعب من المياه، التى يتم هدرها وفقدها فى الشبكة المائية على طول مجرى النيل، من الموارد المائية سواء من نهر النيل أو من الأمطار أو المياه الجوفية أو المعالجة.
حجم الموارد المائية حاليا يصل إلى 76.4 مليار متر مكعب
ويصل حجم الموارد المائية حاليا 76.4 مليار متر مكعب منها 55.5 مليار متر مكعب هى حصة مصر الثابتة من نهر النيل، وهى تشكل المصدر الأساسى من إجمالى الموارد المائية المتاحة، والباقى من الأمطار، وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي.
وذكر المصدر أنه تم وضع خطة طموح لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات، تستهدف فى المقام الأول تحسين حالة الرى فى مساحة مليون فدان فى مجال الزراعة، وتوصيل مياه الرى لمزارعى نهايات الترع، بالإضافة إلى معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بكمية تقدر بنحو 2 مليار متر مكعب من مشروع مصرف بحر البقر.
كما تهدف الخطة إلى ترشيد المياه فى القطاعات الأساسية المستهلكة للمياه، وهى قطاعات الزراعة، والإسكان، والصناعة، مشيرا إلى استهداف تحلية مياه البحر بمقدار 1.5 مليار متر مكعب فى قطاع مياه الشرب حتى عام 2030، ومضاعفة هذه الكمية عام 2037.
فى سياق متصل، قدر مصدر مسئول فى وزارة والري أن تصل تكلفة تطوير 10 حدائق تابعة للوزارة بنحو 12 مليون جنيه بتمويل ذاتى من موارد الوزارة، موضحا أن انخفاض التكلفة يرجع إلى أن جميع أعمال التطوير تنفذ ذاتيا من المهندسين والفنيين والعاملين بالوزارة.
وأضاف المصدر المسئول بـ”وزارة والري” أنه مستهدف الانتهاء من كافة أعمال التطوير منتصف العام المقبل على أقصى تقدير، مشيرا إلى أن المساحة الإجمالية للحدائق تصل إلى 68 فدانا.
وأعلنت الوزارة أنه جارٍ الإنتهاء من تأهيل وتطوير كل حدائق الرى بالقناطر الخيرية، التى تتميز بموقع فريد بين فرعى النيل دمياط ورشيد.
وأوضحت أنه يتم إجراء أعمال الصيانة والنظافة لها بصفة دورية على مدار اليوم، حتى فى فترات الإغلاق الحالية للمحافظة عليها وعلى جاهزيتها لاستقبال الزائرين عند إعادة الفتح.