تابع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري موقف المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مجال إعادة استخدام المياه وأهمها تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة بـ الحمام بمعدلات مرتفعة، والمنتظر إنهاؤها خلال عام وتنفيذ أعمال الرفع المساحي لمشروعي بحر البقر والحمام بمعرفة الهيئة المصرية العامة للمساحة.
كما ناقش التوسع في مشروعات إعادة الاستخدام لمواجهة التحديات المائية، وتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المزارعين والتكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وموقف مشروعي بحر البقر و الحمام كنموذج لمشروعات التنمية الشاملة وخلق فرص العمل وتشغيل المصانع.
وقال الدكتور عبد العاطي إنه يجرى حالياً تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بـ الحمام ، وأن التنفيذ يتم بمعدلات مرتفعة لنهو المشروع في مواعيده المحددة، وأنه من المتوقع الانتهاء من محطة المعالجة خلال عام.
وأشار إلى أنه تم نهو 22% من أعمال المشروع المستهدفة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ محطات الرفع بنسب تتراوح بين 25-43 % من المستهدف، كما تم نهو مسار القناة المفتوحة بنسبة تنفيذ 25% ، ونهو مسار المواسير بنسبة 41% ، ويمتد هذا المسار بطول 114 كيلومترًا (عبارة عن مسار مكشوف بطول 92 كم ومسار مواسير بطول 22 كم) وصولاً إلى محطة الحمام الجاري إنشاؤها حالياً بطاقة 7.50 مليون م٣/يوم ، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلومترا وإنشاء عدد (15) محطة رفع، ويهدف المشروع لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية بمنطقة غرب الدلتا اعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة.
وأضاف أنه يجري تنفيذ مشروع مسارات نقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر لمناطق الاستصلاح بشمال ووسط سيناء بنسبة تنفيذ 9%، وهى عبارة عن مسارين مواسير بطول 105 كيلومترات وعدد (18) محطة رفع، ويهدف المشروع لاستصلاح مساحات من الأراضي الزراعية الجديدة بشمال ووسط سيناء اعتماداً على مياه مصرف بحر البقر المعالجة والتي تم إنشاؤها بطاقة 5.60 مليون م٣/ يوم والتي تم تسجيلها في موسوعة “جينيس” باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم.
كما تم خلال الإجتماع استعراض مجهودات الهيئة المصرية العامة للمساحة والتي تقوم حالياً بأعمال الرفع اللازمة للعديد من المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها بما في ذلك مشروعي بحر البقر والحمام.
وأوضح أن مصر تعد من أكثر دول العالم التى تعاني من الشح المائي، ولذلك تبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية التي تواجهها من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات إعادة استخدام المياه، بالإضافة لمشروعات تطوير وتحديث المنظومة المائية من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقي والري الحديث وإحلال وتأهيل المنشآت المائية، مشيراً لأهمية هذه المشروعات في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المزارعين والتكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
وأشار الدكتور عبد العاطى إلى أن محطتي بحر البقر والحمام تعالج مياه الصرف عالية الملوحة ليتم توجيهها لإعادة الاستخدام، وأن هذين المشروعين يُعدان نموذجاً لمشروعات التنمية الشاملة ونموذجاً يحتذي به في مجال إعادة استخدام المياه، وخلق الآلاف من فرص العمل لمهندسين وفنيين وعمال وتشغيل المصانع.
جاء ذلك خلال متابعة الوزير للمشروعات فى اجتماعه مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس على منوفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة والمهندس فتحى رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات والمهندس السيد عبد العظيم نائب رئيس هيئة المساحة لشئون المساحة بالمناطق لاستعرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الكبرى التي تقوم الوزارة بتنفيذها حاليا.