كلمة «لا يليق » لم تعد كافية للتعبير عما يجرى أحياناً بين بعض فئات المجتمع ومهنه التى يفترض فى أى منها احترام الآخر، والنقاش معه بما يصل فى النهاية إلى نقطة اتفاق، أو عدم الاتفاق لينصرف كل فريق إلى حاله دون أى إساءة للفريق الآخر، ذلك أن اختلاف الرأى الذى تعلمناه لا يفسد للود قضية، وذلك قبل أن تسقط كل قيم المجتمع التى عاش بها مئات السنين تحت أقدام فوضى الشوارع التى انتقلت – من أسف – أخلاقياتها الهابطة إلى فئات من المجتمع لم يكن يليق انتقالها إليها أبداً !
ولعل ما جرى بين «شرطة » مدينة نصر وعشرات من «المحامين » هو أسوأ عينة أخلاقية لذلك «السوس الأخلاقى » الذى ضرب عظام المجتمع خلال الأشهر القليلة التى مضت على بزوغ «ثورة يناير العظيمة » قبل أن يتكالب عليها شذاذ الآفاق من فلول مبارك وقيادة أمنه الجهنمى للقضاء عليها تغطية لمحاولة إعادة نظام فاسد كشفته «أحداث يناير التحرير »!
وخلال وقائع معينة نكتشف أن بعض الفيالق المهنية فى المجتمع تتعامل مع بقيته باعتبار أن «على رأسها ريشة » ، خاصة «المحامين » الذين يتصور بعضهم أن معرفته بدهاليز القوانين كاف ليحصل به على ميزة لا يمتلكها الآخرون، وتضمن له «الزوغان » من العقاب عما ارتكب فى حق هؤلاء الآخرين الذين «ليسوا محامين »!
والغريب أن نقيب المحامين – وهو شخصية تتمتع باحترام مجتمعى كبير – عادة ما يكون «أول المهيّجين » لأى غضب من بعض المحامين، مما قد يكون الدافع له الاحتفاظ بأصوات أولئك الذين أجلسوه على «عرش النقابة » ضمن مفهوم : انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً – دون العقبة العقلانية للحديث الشهير .
ففى معركة قسم شرطة مدينة نصر بين أفراد القسم وتجمع للمحامين أمامه، سقط «عشر ضحايا » من الجانبين بين من يريدون اقتحام قسم الشرطة الذى «يمثل الدولة » فى «اعتداء بالطوب » لا يليق بحماة القانون وأفراد الشرطة الذين يتولون – بحكم وظائفهم – حماية مكان عملهم من العدوان الفوضوى عليه والذى تكرر على أقسام شرطة كثيرة أدى لإحراق بعضها ضمن حملة فوضوية ينبغى إيقافها فوراً .. ولو بالرصاص، فالمدافع عن موقع عمله ورزقه مثلما المدافع عن شرف بيته ولو بقتل المهاجمين ! وفى اعتقادى أن إطلاق الرصاص على أى مهاجم لقسم شرطة – ولو مرة واحدة – سوف يوقف فوضويات مثل ذلك الهجوم، ذلك أن أقسام الشرطة الموزعة على كل مكان فى مصر هى المسئول الأول عن توفير الأمان للمواطن المصري !
والغريب هو أن تلك المعركة – طبقاً للصحف التى نقلت الواقعة – قد جرت فجراً عندما حضر محام – لاحظ حكاية الفجر تلك – لزيارة متهم محجوز هناك يستعد للترحيل إلى النيابة، فلما امتنع القسم عن تلبية طلبه فى ذلك التوقيت الغريب، اعتدى «المحامى البلطجى » على أفراد من قوة القسم، فلما تدخل ضابط بالقسم لتهدئة الأحوال اعتدى عليه المحامى نفسه بما أحدث به جروحاً وكدمات، إلا أن نائب المأمور الذى نجح فى ايقاف الغضب فوجئ بأعداد كبيرة من المحامين أتوا لمناصرة زميلهم المعتدى لتدور معركة جديدة بين الطرفين رداً على الحجارة التى أمطر بها «المحامون المحترمون » مبنى القسم، تماماً مثلما يفعل «المسجلون خطر » عندما يحاولون تهريب مجرم مثلهم من غرفة الحبس بالقسم .
ولقد استعان القسم بفصائل من الأمن المركزى لحمايته من غزوة المحامين الاشاوس، الذين حضر نقيبهم الهمام لينضم إليهم تصعيداً لأحداث كان انصاره خلالها هم المعتدين، وبدلاً من أن يحيل قيادات إدارة هجوم المحامين على القسم إلى لجنة للتأديب بشطبهم من النقابة التى لا تليق عضويتهم بها مع ما يفعلون، إذ به يدعو إلى الاعتصام، أمام جميع أقسام الشرطة المصرية بالمحافظات، ومعها مقر وزارة الداخلية بالقاهرة، بالذمة دى تصرفات محامين !